الاقتصادي: شهدت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، مسجلة ارتفاعا نسبته 82% مقارنة مع أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفق مسح لموقع الاقتصادي استنادا على بيانات متفرقة لسلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول 2022 نحو 161.4 مليون دولار، مقارنة مع 88.3 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، صعدت الشيكات المرتجعة في أكتوبر الماضي 44% إلى 161 مليون مقارنة مع 11.8 مليوناً في نفس الشهر من عام 2021.

الشهور العشرة الأولى 2022

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.263 مليار دولار، وهي تقريبا نفس المستوى المسجل في الفترة المقابلة من 2021 (1.261 مليون دولار). وبلغ عدد أوراق الشكات المرتجعة  639 ألف ورقة.

لكن بالمقارنة مع نفس الفترة من 2020 فقد تراجعت قيمة الشيكات المعادة 29% إذ سجلت في تلك الفترة 1.791 مليار دولار.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة، الأوراق التي قدمت للصرف داخل فروع البنوك، وداخل غرفة المقاصة، والشيكات مع إسرائيل.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الأولى 2022 نحو 19.8 مليار دولار، مقارنة مع 17.26 مليار دولار، على أساس سنوي، بنمو نسبته 14.7%.

وتعتبر تعاملات الشيكات في السوق الفلسطينية، ثاني أكبر وسيلة دفع من حيث القيمة، بعد المدفوعات النقدية، وفق سلطة النقد الفلسطينية.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين، نحو 21.3 مليار دولار، وفي 2020 17.8 مليار دولار أمريكي.