الاقتصادي: قال وزير المالية شكري بشارة، إن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام.

وتقدر الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل نحو مليار دولار، مبيناً  أن هذا المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي .

وأكد خلال حديثه عن الدعم الخارجي المقدم للخزينة بأنها الآن أقل  من 1% من الكلفة التشغيلية الشهرية بينما كانت تغطي 30% من هذه الكلفة قبل ثماني سنوات.

وجاءت تصريحات بشارة خلال لقاء مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، اليوم الاربعاء، لمناقشىة التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)  للعام القادم 2023 ،بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي .

وشدد بشارة خلال اللقاء الذي عقد في وزارة المالية ،برام الله،بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي بضرورة إجراء تقييم واضح للنتائج الفعلية للاجتماعات التي تمت ، مشدداً على أهمية التنسيق المكثف والمسبق لأي اجتماع خاص للجنة التنسيق الدولية لتوفير كافة السبل لضمان نجاحه.

وطالب حكومة النرويج والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسية في (AHLC) لممارسة الضغوط على الجانب الإسرائيلي والتدخل لوقف إجراءاته التعسفية والانتهاكات التي يقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية .

بدورها أشادت المبعوثة النرويجية بأداء الحكومة المالي وخاصة في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل الذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها .