الاقتصادي:  أظهر مسح أجراه موقع الاقتصادي أن حملة الجنسية الفلسطينية، كانوا من بين كبار مشتري العقارات السكنية داخل السوق التركية في أول 10 شهور من العام الجاري.

وبحسب بيانات تركية رسمية، تصدرت الجنسية الروسية ومن ثم الإيرانية قائمة المشترين الأجانب للعقارات السكنية في السوق التركية، بينما جاءت الجنسية الفلسطينية في المرتبة الـ 14.

وبلغ عدد العقارات السكنية التي اشتراها حملة الجنسية الفلسطينية داخل السوق التركية 1023 عقارا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، من إجمالي 55.6 ألف عقار بيعت للأجانب داخل تركيا خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد العقارات السكنية المبيعة في السوق التركية لحملة الجنسية الروسية 11334 عقارات تصدروا بها الأجانب، جاءت الجنسية الإيرانية ثانيا بـ 7038 عقارا، بينما جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الثالثة بـ 5565 عقارا.

وعلى مستوى الدول العربية وبعد الجنسية العراقية، كانت الجنسيتان الكويتية واليمينة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا هذا العام، بينما اشترى الفلسطينيون عقارات أكثر من السعوديين والمصريين والأردنيين واللبنانيين والسودانيين.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2018، نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.

ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

ومن بين الطرق الأخرى للحصول على الجنسية، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، وتأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا (عوضا عن تشغيل 100 مواطن تركي سابقا).