الاقتصادي: صرح وزير الاقتصاد الأسبق مازن سنقرط مساء الجمعة، بإن هناك بعض السياسيين ورجال الأعمال الفلسطينيين أنفقوا في الفتره الاخيرة مئات الملايين من الدولارات سعيا للحصول على جنسيات وإقامات في دول أجنبية. ولم يصرح سنقرط بمزيد من التفاصيل.

وأضاف سنقرط، وهو رجال أعمال شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة أحمد قريع الثالثة في الفترة من 24 فبراير 2005 وحتى 27 مارس 2006، في منشور على فيسبوك: "نحن والحمد لله لسنا منهم".

وقال الوزير الأسبق إن هذه الظاهرة بحاجة للكشف عن أسبابها.

وفق تقارير صحفية، هناك أكثر من 20 دولة حول العالم تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، مثل شراء عقار أو إدارة أعمال تجارية بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دولار ومليوني ونصف المليون دولار، أو مقابل التبرع للأعمال الخيرية.

كما أن بعض الدول لا تمنح الجنسية بشكل مباشر، لكنها تعطي ما يسمى "التأشيرة الذهبية" لمكافأة المستثمرين بإقامات تقود بعد سنوات إلى الجنسية.

وهذه البرامج ليست بالجديدة، بل بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تنمو بشكل مطرد مع رغبة المزيد من رجال الأعمال والأثرياء في الحصول على جنسيات تسهل تنقلاتهم وتنمي استثماراتهم.