الاقتصادي: خطوة أخرى تدفع عملية تطوير حقل "غزة مارين" إلى الأمام، تمثلت بمصادقة الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، على اتفاقية الإطار الخاصة بالحقلوالمبرمة مع الشركة المصرية.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز (غزة مارين) بين صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة في الحقل".

وأشار البيان إلى أن "الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة تعرض لاحقا على مجلس الوزراء الفلسطيني".

ويمنح التوقيع على الاتفاقية الضوء الأخضر للشركة المصرية للمباشرة بالخطوة العملية اللازمة لاستخراج الغاز بدء بتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك. 

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت قبل نحو أسبوعين، أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة". 

وفي شباط/ فبراير 2021، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير الاحتياجات من الغاز الطبيعي.

والحقل المعروف باسم "غزة مارين"، هو أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

حقائق وأرقام

-عام 1999 منحت السلطة الفلسطينية، شركة (بريتش غاز) البريطانية حق التنقيب عن الغاز على سواحل غزة.

-اكتشفت الشركة حقلي (مارين 1) و(مارين 2) على بُعد نحو 36 كيلومترا من سواحل غزة.

-يحتوي الحقلان -وفق تقديرات- على 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

-استحوذت شركة شل على شركة (بريتش غاز) التي كانت تتولى التطوير.

-منذ الاكتشاف تعرقل إسرائيل الاستثمار فيهما، ما دفع شركة شل للانسحاب عام 2018.

-في أبريل/نيسان 2018، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني تشكيل تحالف جديد ليحل محل شركة شل في حقل الغاز.

-يتكون التحالف الجديد من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "سي سي سي" بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية.

-كلّفت الحكومة الفلسطينية التحالف الجديد بالبحث عن مطور عالمي بديل.

-بدأ صندوق الاستثمار مباحثات مع الشركة المصرية "إيجاس" كي تدخل شريكا مطوِرا عالميا.

-مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منتدى غاز شرق المتوسط (تأسس بالقاهرة عام 2019)، ومصر تؤيد حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها حقل غزة.

-في فبراير/شباط 2021، وقّعت مصر والسلطة مذكرة تفاهم حول تطوير الحقل.

- في تشرين أكتوبر/ تشرين الأول، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية لمتابعة الاتفاق مع مصر.