الاقتصادي - قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن تطبيق سعر صرف مرن (تعويم) سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.

وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل من الصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لرويترز إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم".

وأضاف أن "الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير، وكذلك الصدمات الخارجية، ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا".

وتكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى نزوح سريع لمحافظ الاستثمار وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.

ماذا عن مساعدات دول الخليج؟
من جهته، قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الخميس الماضي إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة أساسية" لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.

وأكد البيان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء على تقديم 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا بموجب ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".

وأضاف أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة على مدى عدة سنوات تشمل 5 مليارات دولار تقريبا في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، مما يعكس "الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تأكيدات بالمساعدة من دول الخليج الغنية، قال أزعور "نعم، وقد أصدرت بعض السلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج".

وأضاف أن مبلغ 5 مليارات دولار للسنة المالية 2022-2023 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن أي خطوات تتخذها مصر تزيد مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية مرحب بها.

وأضاف "نرى من خلال هذه البرامج ضمانات مالية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي (لمصر)".