الاقتصادي - أفادت بيانات منصة "رفينيتيف" (Refinitiv) اليوم الخميس بأن الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيها للدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش سجل الجنيه 22.5 مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي المصري -في بيان اليوم الخميس- إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.

وفاقمت الحرب في أوكرانيا متاعب مصر الاقتصادية، إذ رفعت تكاليف القمح والنفط على الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد، كما وجهت ضربة لقطاع السياحة، وهو من أهم موارد النقد الأجنبي، لأن روسيا وأوكرانيا أكبر أسواقها.

وذكر البنك في بيانه اليوم الخميس أن الصراع كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.

خطابات الاعتماد لتمويل الواردات
بدوره، قال المحلل الاقتصادي هاني جنينة "إنها خطوة استباقية استعدادا لتوقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "أعتقد أن من الأسباب الرئيسية أيضا منع الانفلات في سعر الصرف، أتوقع أن تعاود البنوك المصرية اليوم أو غدا طرح شهادات ادخار بفائدة 18% مجددا أو ربما بفائدة أعلى".

وأصدر البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في البلاد) اليوم شهادة لأجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف سنويا.

كما أصدر بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) شهادات لأجل 3 سنوات بنفس العائد، ويصرف سنويا أيضا.

وعلى صعيد منفصل، قال البنك المركزي إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس/آذار الماضي بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتسببت التوجيهات في اختناقات بالنسبة للمستوردين، إذ أفادت بيانات من جهاز الإحصاء في البلاد بانخفاض بنسبة 57% في واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.