فائض إنتاج الغاز في غرب تكساس يهوي بسعره لسالب دولارين
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(0.00%)   AIG: 0.16(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(1.35%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.29(%)   AZIZA: 2.71(4.58%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(0.00%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.08(1.82%)   ISH: 1.00(0.00%)   JCC: 1.52(0.00%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.79(1.25%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.92(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(1.89%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.68(4.62%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(0.00%)   TPIC: 1.90(2.56%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(%)  
12:13 مساءً 26 تشرين الأول 2022

فائض إنتاج الغاز في غرب تكساس يهوي بسعره لسالب دولارين

وكالات - الاقتصادي - أدت فوائض الإنتاج الضخمة إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي في غرب تكساس إلى أقل من الصفر لأول مرة منذ 2020 في ظل تجاوز كميات الإنتاج لقدرة شبكة خطوط أنابيب النقل، مما جعل البائعين مضطرين للتخلص من هذه الكميات لغياب إمكانية التخزين.

وتراجع سعر الغاز في مركز (واها) بغرب تكساس إلى حوالي سالب دولارين لكل مليون وحدة حرارية تسليم اليوم التالي، مقابل حوالي 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية قبل أسبوع.

يذكر أن الأسعار السلبية تعني أن الشركات المنتجة تدفع أموالا لطرف آخر مقابل استلام الكميات المنتجة منها والتي لا تجد سعات تخزينية لها، وهو أمر لم يحدث منذ عامين.

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عمليات الصيانة الدورية لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، في وقت تراجع فيه الطلب الأوروبي الكثيف على الغاز الطبيعي المسال الأميركي نظرا لامتلاء مستودعات التخزين الأوروبية خلال الشهور الماضية، في حين مازال الطقس معتدلا مما يقلل الطلب على غاز التدفئة.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الأميركي تسليم الشهر نوفمبر بنسبة 7.4 بالمئة إلى 5.586 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الساعة 12:34 مساء في نيويورك.

تمتلك الولايات المتحدة حاليا 6 محطات نشطة للغاز المسال، ومن المتوقع أن تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول نهاية العام الجاري.

محطة كوف بوينت (Cove Point) التي أنشئت عام 2018 بسعة تسييل تصل إلى 5.25 مليون طن سنويًا.
وأنشئت محطة سابين باس (Sabine Pass ) بوحدتين في عام 2016 بقدرة سنوية تبلغ 10 مليون طن. ثم أضيفت وحدة إضافية لها عام 2019 بسعة 5 مليون طن.
أما محطة كوربس كريستي فقد أنشئت عام 2019 بسعة 9 مليون طن، موزعة على وحدتين ثم أضيفت لهما وحدة ثالثة في العام الماضي بسعة 4.5 مليون طن.
وأنشئت محطة كاميرون للغاز عام 2019 بسعة 4 ملايين طن سنوياً ثم أضيف لها وحدتان عام 2020 بسعة إجمالية 8 مليون طن.
أما محطة فري بورت فهي ذات ثلاث وحدات إحداها بسعة 5.1 مليون طن والأخريان بسعة سنوية تبلغ 10.2 مليون طن.
كما أنشئت محطة ألبا آيلاند عام 2019 بوحدتين بسعة 750 ألف طن، ثم أضيف لها وحدة أخرى عام 2020 بسعة 1.75 مليون طن.
وفي أحدث تقرير لها في ديسمبر الماضي، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن الولايات المتحدة بدأت تصدير الغاز لأول مرة في فبراير 2016 وأصبحت ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في 2020.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة إنه مع تشغيل المحطات الجديدة التي ستدخل الخدمة نهاية العام الجاري ستمتلك الولايات المتحدة أكبر قدرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية من المصادر المحدودة التي يمكنها تلبية الاحتياج المتزايد من الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا، وتقوم كل عام بتنفيذ استثمارات جديدة لزيادة قدرتها الإنتاجية.

وكانت الولايات المتحدة صدرت 33 مليون طن من الغاز في عام 2019، و 44.8 مليون طن في عام 2020. وفي 2021 وصلت صادراتها من إلى 75 مليون طن. ويذهب حوالي 45 بالمئة من الصادرات الأميركية من الغاز المسال إلى آسيا، و41 بالمئة منها إلى أوروبا، في حين يذهب الباقي إلى بلدان أخرى في الأميركتين.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز في الأسواق العالمية في عام 2022 ليصل إلى أرقام قياسية جديدة كما يحدث كل عام.

وحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة فإن الولايات المتحدة ستتمكن وحدها من تلبية 22 بالمئة من الطلب العالمي على الغاز بحلول نهاية 2022.

ومن المنتظر أن تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها كرائدة في تصدير الغاز في الأسواق العالمية حتى عام 2025.

وفي عام 2021 كانت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لقارة أوروبا إذ مثلت صادراتها 26 بالمئة من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أكثر دولة حققت زيادة في صادراتها من الغاز العام الماضي بزيادة حوالي 25 مليون طن تقريبًا.

ومن المتوقع أن تنمو تجارة الغاز في الأسواق العالمية لتصل من 380 مليون طن إلى 700 مليون طن عام 2040.

Loading...