الاقتصادي: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تحركها، لمساءلة شركة "زارا" العالمية للالبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي ودعمه للمتطرف المستوطن إيتمار بن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينين.

ويوم أمس، اعلن صاحب شبكة "ZARA" العالمية الشهيرة للالبسة، في "اسرائيل" انه سيستضيف في بيته لقاء انتخابيا سياسيا دعما لعضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأثار اعلان وكيل الشبكة التجارية الاسبانية الشهيرة في "اسرائيل"، ردود فعل فلسطينية غاضبة، ازاء هذا الموقف، حيث اطلق ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة الشبكة، التي تقدم عبر قيام صاحبها في "اسرائيل" باستضافة بن غفير ومساندته، دعما لواحد من عتاة العنصرية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان وصل "الاقتصادي" أنه "بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من  أرضهم".

واشارت الوزارة في بيانها انها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستطيان تبعاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

ومن الجدير ذكره ان المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.