الاقتصادي: توقع مسؤول مطلع على محادثات تطوير حقل "غزة مارين" بين السلطة الفلسطينية ومصر، انجاز اتفاق في الفترة القريبة المقبلة. مضيفا: "نحن في الربع ساعة الأخير". 

ولدى سؤاله عن موعد محدد لإنجاز الاتفاق، قال لـ "الاقتصادي": في نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير سيكون الاتفاق جاهزا، لتبدأ بعد ذلك عمليات التجهيز للحفر والتنقيب والاستخراج. 

وتسارعت المفاوضات بين الطرفين، في أعقاب الحصول على موافقة إسرائيلية لتطوير الحقل واستخراج الغاز من أقدم الحقول المكتشفة في المتوسط، وفق ما رشح من أبناء. 

وتأتي المفاوضات الجارية، بعد عام من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم، على أن تمتلك الشركة المصرية المشغلة للحقل 45% من حصة الحقل البحري، بهدف توفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي، مع تصدير جزء من الإنتاج لمصر.

وبحسب المسؤول  -فضل عدم ذكر اسمه- فإن مصر وفلسطين، على وشك توقيع اتفاق يحدد حصص الأطراف المستفيدة من الحقل، على أن تبدأ شركة "إيجاس" الحكومية المصرية الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية.

وجاءت التطورات في ظل أنباء عن  موافقة إسرائيلية مبدئية لاستكمال الحفر والتنقيب واستخراج الغاز، في ظل علاقات جيدة بين القاهرة وتل أبيب في الفترة الأخيرة. 

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

 150 مليون دولار للخزينة الفلسطينية سنويا 

وفق الخبير الاقتصادي الفلسطينيي د. نصر عبد الكريم فإن القيمة السوقية لاحتياطي الغاز في حقل غزة مارين تقدر ما بين 7 – 8 مليارات دولار. 

وأشار في حديث صحفي إلى إنه في حال لم يتم تصديره والاقتصار فقط على استخدامه داخل الأراضي الفلسطينية فسيكفي 25 عاما، ولا حاجة للاعتماد على الغير وتحديدا إسرائيل.

كما ستستفيد خزينة السلطة الفلسطينية سنويا بنحو 150 مليون دولار، وفق عبد الكريم.

بدوره، قال المسؤول الفلسطيني لـ "الاقتصادي"، إن كمية الغاز في حقل غزة تقدر بـ (1 تريليون) متر مكعب، وهذا يعني أنه مجد اقتصاديا. 

وعن حجم الاستثمار في الحقل لاستخراج الغاز وبيعه، قال إنه يصل إلى 1.3 مليار دولار. 

وبالنسبة للعوائد، قال المصدر، إنها ستكون متنوعة، مثل عوائد حقوق الملكية التي تذهب للخزينة وهي بنسبة 10 - 15%. إضافة إلى ضريبة الدخل على المشروع بنسبة 20%، ويضاف إليها أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته شريكا.

ويملك الصندوق 27.5% من الحقل، ومثلها لشركة اتحاد المقاولين (CCC)، و45% للشركة المصرية المطورة.

وفيما يتعلق بالاستخدام المحلي، قال المصدر، إن محطة توليد الكهرباء في غزة ستكون المستفيد الأول، وسيتم دراسة وإمكانيات نقل الغاز إلى محطة جنين. وأشار إلى أن هناك كميات ستذهب للتصدير "لكن الأمور النهائية لم تتضح بصورة دقيقة بعد"، كما قال.

حقائق وأرقام

-عام 1999 منحت السلطة الفلسطينية، شركة (بريتش غاز) البريطانية حق التنقيب عن الغاز على سواحل غزة.

-اكتشفت الشركة حقلي (مارين 1) و(مارين 2) على بُعد نحو 36 كيلومترا من سواحل غزة.

-يحتوي الحقلان -وفق تقديرات- على 1.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

-استحوذت شركة شل على شركة (بريتش غاز) التي كانت تتولى التطوير.

-منذ الاكتشاف تعرقل إسرائيل الاستثمار فيهما، ما دفع شركة شل للانسحاب عام 2018.

-في أبريل/نيسان 2018، أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني تشكيل تحالف جديد ليحل محل شركة شل في حقل الغاز.

-يتكون التحالف الجديد من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "سي سي سي" بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية.

-كلّفت الحكومة الفلسطينية التحالف الجديد بالبحث عن مطور عالمي بديل.

-بدأ صندوق الاستثمار مباحثات مع الشركة المصرية "إيجاس" كي تدخل شريكا مطوِرا عالميا.

-مع انضمام السلطة الفلسطينية إلى منتدى غاز شرق المتوسط (تأسس بالقاهرة عام 2019)، ومصر تؤيد حقوقها السيادية على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها حقل غزة.

-في فبراير/شباط 2021، وقّعت مصر والسلطة مذكرة تفاهم حول تطوير الحقل.

- في تشرين أكتوبر/ تشرين الأول، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة وزارية لمتابعة الاتفاق مع مصر.