وكالات - الاقتصادي - تتشابه مستويات أرباح الأسهم الأميركية مع الفترات التي سبقت الركود في الماضي تماشياً مع مؤشرات رائدة عديدة تظهر أن الولايات المتحدة في طريقها نحو ركود اقتصادي.

يزدحم موسم الأرباح، الأسبوع الجاري، بإعلانات البنوك الأميركية الكبرى عن نتائج أعمالها. وتباطأ نمو الأرباح بشكل حاد في الأشهر الماضية، مع تسلل تأثير زيادات الفائدة إلى الاقتصاد. وترتبط البيانات غير المتوقعة من معهد إدارة التوريد وأرقام الصادرات العالمية والأرباح ارتباطاً هاماً وموثوقاً بالنمو في أرباح الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وكلها تشير إلى الضعف في الأشهر القادمة.

تدهور متسارع
في حال وقوع ركود، فإن التدهور في الأرباح سيتسارع، وتعد هوامش الأرباح ومضاعفات الربحية بالفعل عوامل سلبية صافية لعائدات الأسهم.

لسوء الحظ، لن تساعد الأرباح والتوقعات، في حد ذاتهما، على قياس ما إذا كان الركود على وشك التحقق أم لا، إذ يميل كلاهما إلى التأخر عن دورة السوق، ولكن عند دمجهما مع بيانات رائدة أخرى، فإن سيناريو الركود يصبح أقوى بكثير.

تكون فترات الركود بمثابة تغيرات في النظام السائد، وتميل للحدوث سريعاً أو لا تحدث على الإطلاق، ولهذا عادة يفشل الاقتصاديون في توقعها، ولا يوجد مؤشر موثوق بنسبة 100% لكن المؤشرات عالية الجودة يمكن أن تُظهر تغيراً في السلوك، ومنها مؤشر الانتشار المتزامن (Coincident Diffusion Index) الصادر عن البنك الفيدرالي بولاية فيلادلفيا، والذي هبط حالياً لمستوى لا يُشاهد سوى قبل فترات الركود.

مسار واضح
أصر "الاحتياطي الفيدرالي" على تركيزه الشديد على التضخم، وتفضيله على التشديد المفرط بدلاً من التشديد المنقوص، ومن الأسهل قول ذلك عندما تكون سوق العمل ضيقة في جانب المعروض، في حين أن البطالة عند أدنى مستوياتها منذ عدة عقود.

لا تكشف جداول الرواتب اليوم عن أي علامات ضعف، وتفوقت على التوقعات، لكن المسار واضح، وهو أن نمو جداول الرواتب سينخفض بشكل حاد في الأشهر المقبلة وسينكمش قريباً.

ما لم ينخفض التضخم بشكل كبير بحلول ذلك الوقت (ومن المفترض أن ينخفض لكن قد لا يهبط بما يكفي لمنح الثقة أنه عاد إلى نظام منخفض ومستقر)، سيواجه "الاحتياطي الفيدرالي" أول اختبار حقيقي لقاعدة "فولكر": الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في اقتصاد راكد.

ويراهن سيمون وايت، استراتيجي الاقتصاد الكلي في مدونة "ماركتس لايف" الخاصة بـ "بلومبرغ"، على تحقق التحول المكروه، أي الإنهاء المبكر للتشديد الكمي، ثم تعزيز السيولة، وبالتالي إعطاء فرصة ممتازة لتجدد المخاطر.