الاقتصادي: بلغ مجموع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية 1.69 مليار شيكل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. 

ووفق مسح "الاقتصادي" استناداً على بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فقد شملت الاقتطاعات الإسرائيلية: بدل ديون كهرباء (579.7 مليون شيكل).  وديون مياه (238.4 مليون)، ومياه الصرف الصحي (69.1 مليون)، وديون لصالح المشافي الإسرائيلية (124.3 مليون)، وأموال أخرى يتم اقتطاعها تنفيذا لقرارات محاكم إسرائيلية ضد فلسطينيين (20 مليون)، تسديدات قروض (61.2 مليون).

إلى جانب ذلك، تقتطع إسرائيل عمولة نسبتها 3% بدل جباية أموال المقاصة نيابة عن الفلسطينيين بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي. وبلغت قيمة هذه العمولة في الأشهر الثمانية من هذا العام نحو 221 مليون شيكل.

كما تشمل الاقتطاعات بندا جاء في بيانات وزارة المالية تحت عنوان: "إيرادات المقاصة المحجوزة"، وبلغت قيمتها في نفس الفترة 399.6 مليون شيكل. وهي أموال تساوي تقريبا المبالغ التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى. وقد باشر الاحتلال بحجز هذه الأموال منذ 2019 بعد إقرار قانونا بالخصوص.

وتستمر إسرائيل في تنفيذ الاقتطاعات الشهرية بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، في ظل تراجع المساعدات الخارجية إلى مستوى متدن.

وتدفع الحكومةمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ما نسبته 80% من رواتب موظفيها، 

وبحسب مسح "الاقتصادي"، فقد بلغ إجمالي إيرادات المقاصة قبل عمليات الاقتطاع نحو 7.34 مليار شيكل في الأشهر الثمانية الأولى 2022، لكن ما تم تحويله إلى وزارة المالية بعد عمليات الاقتطاع (المتحصلات النقدية) نحو 5.65 مليار شيكل. 

وتشكل إيرادات المقاصة بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وهي عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية وفقاً لجلسات المقاصة الشهرية.