الاقتصادي: على مدار يومين، ناقش المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مع وزارة المالية، مسودة قانون الضريبة المضافة المزمع طرحه خلال الأيام القادمة.
وعقدت جلسات النقاش من قبل مركز التجارة الفلسطيني كونه يمثل أمانة سر المجلس التنسيقي بمشاركة من كافة مؤسسات المجلس بجانب القطاع الخاص.
وتم خلال يومين مناقشة مسودة القانون بشكل مكثف وسبقها تقديم عشرات المذكرات على المسودة نفسها، وتم مناقشة جميع الطروحات والمسائل المقترحة وتم إجراء التعديلات بناء على ذلك، تليها تجهيز المسودة النهائية .
بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أهمية القانون وضرورته الملحة، خاصة أن فلسطين تعمل حتى اللحظة بموجب مزيج من الأوامر العسكرية التي يشوبها الغموض وقاصرة على معالجة العديد من المسائل، لذلك كان لا بد من طرح قانون فلسطيني ينظم ضريبة القيمة المضافة.
وأشار حنش أن الاجتماع مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يأتي في إطار الشراكة والدور التكاملي بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة للنهوض بالاقتصاد والخروج بقوانين وتشريعات تتلاءم مع حالة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وزارة المالية أخذت بكافة الملاحظات التي تقدم بها ممثلو مؤسسات القطاع الخاص خلال جلسة النقاش وصياغة كافة التعديلات بشكل نهائي قبل طرح القانون للإقرار.
بدوره، أشاد أمين سر المجلس التنسيقي إبراهيم برهم بروح المسؤولية في النقاش المهني بما يخدم المصلحة الوطنية، وبدور طاقم وزارة المالية الإيجابي للمقترحات المطروحة من قبل القطاع الخاص . وأكد برهم على ضرورة خلق منظومة قانونية شاملة ومتكاملة وقادرة على التعامل مع الإشكاليات الفعلية والمتوقعة مستقبلا .
