الاقتصادي: أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية رفضه لمحاولات وزارة المالية تغيير النسب الخاصة بضريبة الأملاك العائدة للبلديات.
وقال الاتحاد في بيان وصل "الاقتصادي" إن الوزارة تحاول رفع النسبة المخصصة لوزارة لها، مشددًا على أن النسبة المخصصة للبلديات التي تساوي 90% هي خط أحمر لا يمكن المساس به أو التفاوض حوله.

وناقش الاتحاد هذه القضية في اجتماع ضم رؤساء البلديات المركزية؛ بحضور رئيس بلدية أريحا عبد الكريم سدر، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ورئيس بلدية جنين نضال عبيدي، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس بلدية طوباس حسام دراغمة، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، ورئيس بلدية قلقيلية فيصل شريم، ورئيس بلدية نابلس سامي الحجاوي، والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي.

 وأجمع الحضور على أن هذه المحاولات ستؤدي إلى أزمة حقيقية لدى البلديات بشكل خاص وفي قطاع الحكم المحلي بشكل عام.

وطالب الاتحاد وزارة المالية بتسديد الديون المترتبة عليها لصالح الهيئات المحلية، وأن تعمل بالتزام جدي ومسؤول لوضع آلية تقاص وجدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.

ودعا الاتحاد وزارة المالية للالتزام بالقوانين وتحويل رسوم رخص المهن لصالح البلديات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة البلديات من رسوم رخص المهن بحسب القانون تساوي 90%، وأن ادعاءات وزارة المالية بخصوص هذه الأموال لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وكان مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل قد قال في تصريح صحفي مطلع العام الجاري إن الوزارة لا نستطيع تحويل " 90% من أموال ضريبة الأملاك للبلديات لان "هناك ديون متراكمة عليها تثقل موازنة الدولة"  .

وأضاف أن نسبة الـ10% حصة الدولة من جباية ضريبة الأملاك وفقا للقانون ظالمة ولا تكفي لرواتب ومصاريف الجباية.