الاقتصادي - لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون بحسب ما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.
وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، اليوم السبت، إن : "التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن".
وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولاسيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزما على المدى المتوسط.
وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحا محددا للإصلاح في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
