الاقتصادي - فراس الطويل: نفى مصدران حكوميان مطلعان لـ " الاقتصادي"، صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام محلية حول صرف الحكومة رواتب الوزراء كاملة بدون أي خصومات.

وأكد مصدر في وزارة المالية لموقع الاقتصادي، على عدم صحة ما يتم تداوله حول صرف الوزارة رواتب كاملة لوزراء الحكومة منذ بدء الخصم من رواتب الموظفين ابتداء تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إذ نفذت الحكومة اقتطاعا نسبته 20٪ على الرواتب وأشباه الرواتب وبحد أدنى 2000 شيكل لـ "الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي بما في ذلك الوفاء بالالتزامات تجاه القطاعات الأخرى"، كما تقول المالية. 

وأكد المصدر أن "كل موظفي الدولة بلا استثناء يتقاضون 80% من رواتبهم، ويشمل ذلك الموظفين العاملين ضمن عقود على مشاريع مع مؤسسات دولية".

وأكد على ذات المعلومة مصدر من مكتب رئيس الوزراء تحدث لـ "الاقتصادي" اليوم، نافيا صرف رواتب كاملة للوزراء، وأضاف أن الاقتطاع طال الوزاء أسوة بباقي الموظفين. 

من ناحية ثانية، نفى المصدر من وزارة المالية أن تكون رواتب الوزراء قد ارتفعت من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف. مشددا على أن هذه الزيادة لم تحصل بالمطلق. 

وكانت "صحيفة الحدث" المحلية قد ذكرت اليوم، أن الوزراء يتلقون رواتبهم كاملة بنسبة 100%، في الوقت الذي يتقاضى فيه الموظفون العموميون نسبة 80% من الراتب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن الوزراء يحصلون على راتب 3000 دولار، وبعد صرف الرواتب بأيام يتقاضون مبلغ 6660 شيقلا (2000 دولار) كانت قد أثارت الموافقة على زيادتها جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني في مايو 2019.

وقالت المصادر إن المطالب الحكومية التي تمت الموافقة عليها في فترة حكومة رامي الحمد الله، وتسببت بموجة انتقادات واسعة، وتتعلق بزيادة راتب الوزير من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، ورئيس الحكومة من 4 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار، ما زالت سارية، ولم يتم إلغاؤها كما أعلنت حكومة اشتية.