الاقتصادي: خصص الساسة الأوروبيون بالفعل نحو 280 مليار يورو (279 مليار دولار) لتخفيف آلام ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين، لكن ضخامة الأزمة تُعرض المساعدات لخطر التضاؤل.

في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز وتعطل محطات الطاقة، ارتفعت أسعار الطاقة بالجملة إلى أكثر من 10 أضعاف متوسطها الموسمي خلال الخمسة أعوام الماضية.

وتصاعدت التوترات مع استعداد موسكو لإغلاق خط أنابيب "نورد ستريم" الرئيسي، الأربعاء الماضي، لإنجاز عمليات الصيانة، ما أثار المخاوف بشأن توقف طويل الأجل من شأنه تهديد جهود تأمين الاحتياطيات الكافية للشتاء.

ركزت حكومات القارة جهودها الأساسية على خفض فواتير الطاقة، وهو نهج قد لا يطغى عليه ارتفاع الأسعار فحسب، بل قد يُفاقم الأزمة أيضاً. وهناك برامج مثل خفض الضرائب على الغاز في ألمانيا، ودعم التدفئة في بولندا دون قيود على مستويات الدخل أو كفاءة الطاقة ستدعم على الأرجح الطلب، بدلاً من كبح جماحه.

قالت جوانا ماكوفياك بانديرا، رئيسة مركز أبحاث "فورم إنرجي" (Forum Energii) ومقره وارسو، إن "الأمر يشبه إخماد النيران بالبنزين.. نحن لم نصل إلى قاع الأزمة حتى الآن".

ربما يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً لمناقشة ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة، في ظل حديث القادة بنبرة أكثر إلحاحاً. وتدرس جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة بالتناوب للكتلة، دعوة الدول الأعضاء إلى اجتماع لمناقشة فكرة تحديد سقف لأسعار الكهرباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلاً عن وزير الصناعة جوزيف سيكيلا.

استنزاف الموارد
حتى الآن، تخاطر الاستجابة السياسية باستنزاف الموارد المالية للمنطقة ورفع التضخم بشكل أكثر مع تعثر الاقتصادات، وهذا قد يضغط على دافعي الضرائب لدفع الفاتورة للتمتع بمزيد من الدعم، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار على الأقل خلال العام المقبل.

في المملكة المتحدة وحدها، ستتكلف الحكومة نحو 110 مليارات جنيه إسترليني (129 مليار دولار) حتى عام 2023 بسبب تغطية تكاليف الطاقة الإضافية، وفقاً لدراسة أجراها معهد الحكومة (Institute for Government).

يتعين على السلطات تركيز الدعم فقط على المواطنين الأكثر ضعفاً وتعزيز الاستثمار في تدابير الكفاءة للشركات والمستهلكين الأكثر ثراءً، بدلاً من توزيع الأموال على نطاق واسع، بحسب بيتر فيس، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي.