الاقتصادي- يبدأ نهاية الشهر الجاري موسم حصاد التمور في عاصمة التمر الفلسطيني أريحا والأغوار، الذي يصنف من أجود أنواع التمور في العالم.
 ويعد قطاع التمور في فلسطين "قطاع واعد"، وأحد ركائز الاقتصاد الزراعي، إذ تبلغ صادرات هذا المنتوج من مجموع الصادرات الفلسطينية ما بين 35 -40 مليون دولار سنويا.

يقول المهندس الزراعي بكر بشارات للاقتصادي، إن فترة حصاد التمر تختلف بشكل سنوي، حيث تسمتر من نهاية آب (الإسبوع الأخير منه) ويمتد لغاية ٢٠ تشرين الأول، ويوجد في الأغوار 19 شركة مرخصة لزراعة التمر.

وعن توزيع المحصول، يقول بشارات إن 60% من كمية الإنتاج يتم استهلاكها بالسوق المحلي و40٪؜ يتم تصديرها للخارج.

 ويؤكد بشارات، أن قطاع التمر يواجه اليوم العديد من التحديات، أهما سيطرة الإحتلال على معظم مصادر المياه، ومصادرته المستمرة للأراضي الزراعية، مما يمنع التوسع في زراعة النخيل.

هذا بالإضافة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة.

ولكن وبحسب بشارات فإن التحدي الأكبر اليوم، هو المنافسة الإسرائيلية في الأسواق المحلية والخارجية، مع المحاولات الإسرائيلية المستمرة بإغراق الأسواق المحلية بتمورهم، حيث تتمثل المواجهة في تهريب تمور من المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية.

بالإضافة للمحاولات الإسرائيلية المستمرة بتصدير التمر إلى مناطق مختلفة حول العالم من بينها منطقة الخليج، وذلك على حساب التمر الفلسطيني.
 حيث أعلنت إسرائيل العام الماضي، عن تصدير أول شحنة من التمور الإسرائيلية إلى دولة الإمارات، وشملت الشحنة 200 كيلو جرام من تمر مجهول.

يذكر أن عدد الأشجار المثمرة (نخيل مجول) في الضفة الغربية يبلغ٣٠٠ الف شجرة ما مساحته ٢٧ الف دونم، بمعدل إنتاج سنوي من ١٢ إلى ١٣ ألف طن.
وبلغت القيمة المالية لموسم التمور العام الماضي نحو 200 مليون شيقل، ويتنامى هذا القطاع بسرعة كبيرة، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة ما بين 18-20 ألف طن.