محمد سمحان/ الاقتصادي: لم تكون الصورة واضحة تماما بخصوص تعرفة الكهرباء الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. اكتفت الحكومة بالإعلان عن المصادقة على تعرفة توزيع الطاقة الكهربائية على المستهلكين مع احتساب دعم حكومي بمقدار 50% من الارتفاع الحاصل على التعرفة الكهربائية بقيمة تبلغ 82.5 مليون شيكل.

لم يعرف المستهلكون التسعيرة الجديدة، أو نسب الارتفاع، وما الذي سيترتب عليهم عند التوجه لشحن عداداتهم مع دخول التعرفة الجديدة حيز التنفيذ. 

في حديثه مع "الاقتصادي"، قال حمدي طهبوب رئيس مجلس تنظيم الكهرباء في فلسطين، إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنسبة 18%، تتحمل الحكومة نصفها، والمستهلك يتحمل النصف الآخر.

وقال طهبوب، إن إسرائيل رفعت أسعار الكهرباء على السلطة الوطنية بنسبة بلغت 18% قبل أن تتحمل الحكومة 9% من الارتفاع.

وبين أن إسرائيل رفعت أسعار الكهرباء على السلطة بنسبة 10% في شهر شباط الماضي قبل أن ينخفض إلى 6.5% وصولاً إلى 18% مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت كل الإرتفاعات السابقة وبمبلغ 82 مليون شيكل.

وقدر رئيس مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني الفاتورة السنوية للكهرباء المستوردة من إسرائيل  للضفة الغربية بــ2 مليار شيكل.

وتصل نسبة واردات كهرباء الضفة الغربية من إسرائيل 90% بينما الإنتاج المحلي من الكهرباء يقدر بـ5% فقط.

وفيما يتعلق بالتعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء، قال طهبوب إنها تختلف حسب الشرائح (منزلي- تجاري -زراعي - إنارة شوارع - مضخات مياه - دفع مسبق - فاتورة).

وبشأن طريقة احتساب التعرفة، بين أنها تعتمد على المصاريف التشغيلة وبدل الفاقد وغيرها من العوامل التي وضحها قانون الكهرباء العام في فلسطين.

وحول أمكانية حدوث ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء في فلسطين، قال أن ذلك مرتبط بحالة الأسواق العالمية وتهديدات أزمة الطاقة، خاصة أن إسرائيل تعتمد على الفحم في توليد الكهرباء وأسعاره في العالم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً بجانب صعود أسعار الغز الطبيعي.

وستتضح صورة أرتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل وفلسطين بنهاية العام الجاري وما الذي سيحدث في أزمة الطاقة في دول أوروبا مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال طهبوب.

وإليكم في الإنفو غراف المرفق التعرفة الجديدة للمشتركين المنزليين مقارنة مع التعرفة القديمة: