وكالات - الاقتصادي - قال صندوق النقد العربي إن القطاع المصرفي في الدول العربية نجح في تجاوز أزمة "كوفيد - 19" دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالي، حيث واصل القطاع دوره الهام في الاقتصاد العربي باجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بما عزز من النمو الاقتصادي.

وأظهر الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة من 2013 وحتى 2021.

وذكر التقرير أن الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وبما يعزز الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام، فعلي الرغم من التحديات والمخاطر التي تعرض لها جراء الجائحة، إلا أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن القطاع يتمتع بمراكز مالية قوية ومستقرة مكنته من تحمل صدمة الجائحة والتحديات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي تميز بملاء مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5%، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.

وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية للمصارف العربية 17.8% في عامي 2021 و2020، مرتفعة من 17.7% في العام 2019، مقابل 16.9% في 2018.

وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي العربي حافظ على مستويات جيدة من مخصصات القروض بسبب قيام العديد من الدول العربية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9"، الذي أدي إلي تعزيز متانة وملاءة البنوك والتحوط للصدمات المحتملة وتحسين نوعية موجودات هذا القطاع.

وأفاد التقرير بأن المصارف العربية حافظت على مستويات جيدة في نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بما يتراوح بين 27.3% و34.5%، مشيراً إلي أن هذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تقيس قدرة البنوك علي الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد علي أصول عالية الجودة وقابلة للتسييل بشكل أسرع من الأصول الأخرى.

وأشار التقرير إلى تحسن معدل العائد على الموجودات لدي القطاع المصرفي في الدول العربية العام الماضي، ليعود تقريباً لنفس المستويات لما قبل جائحة "كورونا" إذ بلغ 1.24%، بينما حقق معدل العائد على حقول الملكية لدي المصارف العربية مستويات جيدة كما كان عليه قبل الجائحة، إذ بلغ متوسط المعدل حوالي 11.76% في نهاية عام 2021.