الاقتصادي: بالتزامن مع إضراب نفذه آلاف العمال الفلسطينيين في أراضي 48 فجر اليوم، احتجاجا على قرار تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية، قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن وزارة العمل لن تكون إلا مع العمال وحقوقهم ومستحقاتهم، سواء الموجودين في الوطن أو الذين يعملون في المنشآت الاسرائيلية.

وأضاف أبو جيش في حديث مع إذاعة "راية"، إن هذا القرار جاء نتيجة "أننا أثرنا موضوع سماسرة التصاريح الذين يلعبون في قوت العمال، حيث يأخذون أكثر من ثلث الأجر", مشيرا إلى تدخل بعض الدول في هذا الموضوع.

وأكد أبو جيش أن هذا القرار قرار اسرائيلي، وقد يساعد في ضبط موضوع التصاريح وحقوق العمال، وبالتالي أخذ القرار لتحويل أجور العمال عبر البنوك، مبينا أن القرار ليس مطلبا فلسطينيا، ولكنه جاء بالتنسيق بين النظام المالي الإسرائيلي والفلسطيني.

وأوضح أبو جيش أنه في الفترة التي كانت تشرف فيها وزارة العمل على التصاريح لم يكن هناك سماسرة تصاريح أو مستحقات، مفيدا بأن الوزارة لن تقبل خصومات على رواتب العمال ولا تجاوز حقوق العمال وسرقتها.

وشدد على أن قرار تحويل رواتب العمال عبر البنوك ستتم من دون فرض أي ضرائب، إضافة إلى أنه سيتم تثبيت حق العامل الكامل، مفيدا بأن هذا الأمر سيفضح المشغل الاسرائيلي، وكشف عملية التضليل والتزوير على العمال في الداخل واستغلالهم.

وبين أبو جيش أن المستفيد من التضليل والتلاعب الذي يحدث هو من قبل أشخاص مستفيدين وعلى رأسهم سماسرة التصاريح والمشغلون الاسرائيليون و"المنسق"، مشيرا إلى أن العمال يدفعون مليار و200 مليون شيكل سنوياً لسماسرة التصاريح وهذا خسارة كبيرة للعمال.

وقال أبو جيش، إن التجربة مع وزارة العمل وتقديمها الخدمات بدون مقابل للعمال هي الضامن للعمال بعدم خصم أي أغورة من أجورهم، وإذا حدث ذلك فوزارة العمل ستتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك إذا حدث أي خصومات ضريبية.

وحول رواتب بعض العمال الذين يعملون بنظام المياومة والأسبوعية، أشار إلى أن الأمر سيكون منظما أكثر بهذه الطريقة سواء كان بالتقسيط أو يوميا، حيث أنه في الآخر المحصلة الأجر الشهري للعامل الفلسطيني.

ونوه إلى أن موظفي وزارة العمل يعملون لصالح العمال ومن أجل محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح وحفظ حقوق العمال.