الاقتصادي: بلغت أرباح البنك الوطني العائدة على المساهمين في النصف الأول من العام الجاري 7 مليون دولار مرتفعة بنسبة 73% على أساس سنوي.

ووفق إفصاح البنك عن نتائجه المالية لبورصة فلسطين، فقد بلغ صافي الربح بعد مصروف الضرائب 7 مليون دولار، نزولا من 9.43 مليون في النصف الأول من العام 2021 في اعقاب فصل البيانات المالية الموحدة للبنك الإسلامي الفلسطيني.

 العائد للمساهمين ارتفع بنسبة 73% على أساس سنوي. ففي النصف الأول الحالي سيعود مجمل الربح للمساهمين وقدره 7 مليون دولار، في حين أن أرباح المساهمين في النصف الأول من العام الماضي كانت بحدود 4 مليون، من أصل 9.43 مليون مجمل الأرباح المسجلة لتلك الفترة (تشمل حصته من النتائج المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني).

ومن إجمالي الدخل، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 11%، إلى 19.2 مليون دولار مقارنة مع 17.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2021، في حين أن بند إيرادات التمويل والاستثمار جاء فارغا بلا أي قيمة مقارنة 24.3 مليون دولار، في الفترة المقابلة. والسبب في ذلك عدم توحيد القوائم المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني مع قوائم البنك الوطني بعد توقيع اتفاقية استحوذ فيها "الوطني" على حصص " الشركة الإسلامية للاستثمارات" في البنك الإسلامي الفلسطيني.

وفي التفاصيل، تفيد إيضاحات البنك في التقرير المالي، أن "الوطني" قام العام الماضي، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركاء المساهمين في الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات (الشركة) والتي تفيد بخروج الشركاء منها باستثناء البنك، وذلك من خلال تنازل الشركاء عن كامل اسهمهم في الشركة الوطنية لمصلحة البنك مقابل تنازل الشركة لمصلحة الشركاء عن أسهم في البنك الإسلامي  الفلسطيني تعادل نسبة مساهمة كل من الشركاء في الشركة، وبالتالي لم يتم توحيد القوائم المالية للبنك الإسلامي الفلسطيني مع القوائم المالية للبنك الوطني كما كان في 31 كانون الأول 2021 .

وبحسب قراءة "الاقتصادي" للتقرير النصف السنوي، فقد شهد إجمالي الدخل تراجعا بشكل ملحوظ مسجلا حوالي 33 مليون دولار، مقارنة مع 62.4 مليونا في النصف الأول 2021.

وتراجعت إيرادات البنك من أرباح العملات الأجنبية إلى 3.6 مليون دولار نزولا من 5.1 ملايين دولار بنهاية النصف الأول 2021.

وبحسب متابعة "الاقتصادي" بيانات النصف الأول، فقد بلغ مجموع موجودات البنك حوالي 1.5 مليار دولار، نزولا من 1.6 مليار في الفترة المقابلة من 2021.

كذلك،  تراجعت ودائع عملاء البنك الوطني في النصف الأول الجاري إلى 1.066 مليار دولار عقب فصل بيانات الإسلامي الفلسطيني، نزولا من 1.139 مليار، في الفترة المقابلة على أساس سنوي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة، 871 مليون دولار، نزولا من 879 مليونا في الفترة المقابلة من 2021.

وفي تعليقه على النتائج المالية النصفية للبنك، وصفها رئيس مجلس ادارة البنك الوطني سمير زريق  بأنها تاريخية غير مسبوقة إذا ما قورنت بأداء البنك لنفس الفترات من السنوات السابقة.

وأوضح زريق قائلاً:" إن الأداء المالي المميز يعود الى الخطط التطويرية الناجحة وتطبقيها من قبل الإدارة التنفيذية بكل حكمة ودقة، موضحا أن كفاءة ادارة موارد البنك ومحافظه المالية، وقاعدة رأس المال الصلبة، وانتهاج معايير العمل المصرفي المهني، وتبني وتطبيق أعلى معايير الضبط والرقابة والحوكمة الرشيدة، هي الركائز الأساسية التي يستند اليها البنك الوطني".

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل أن النتائج المالية النصف سنوية للبنك تعكس قوة أدائه المالي ومتانة محافظه المالية، مشيرا أن نسبة كفاية رأس المال في النصف الأول من العام الحالي بلغت 15.54% وهي أعلى من المتطلبات المحلية والدولية، مما يؤكد استناد البنك الى أسس صلبة كفيلة بدعم المرحلة التالية من النمو والتقدم.