وكالات - الاقتصادي - تسعى تركيا إلى رفع صادراتها هذا العام إلى 300 مليار دولار في ظل فتح أسواق جديدة. ولا يستبعد الاقتصادي خليل أوزون في تعليقات لـ"العربي الجديد" أن تحقق تركيا هذا الرقم خلال العام الجاري، خاصة إن استمرّ ما أسماه التفوق بالإنتاج العسكري والزراعي، لأن أرقام وزارة التجارة أشارت إلى بلوغ الصادرات أكثر من 125 مليارا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهذا قبل ذروة الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب على الأثاث والألبسة وحتى الأسلحة التركية.

ويشير الاقتصادي التركي إلى فتح بلاده أسواقا جديدة وعودة بعض الأسواق بالمنطقة، ما أدى إلى تنامي الصادرات التركية، فوجدنا صادرات العام الماضي التي بلغت قيمتها، 225.368 مليار دولار، قد جاءت بزيادة بنحو 33% عن صادرات عام 2020 لينخفض العجز في التجارة الخارجية بنسبة 7.8% في 2021 مقارنة بعام 2020، إذ تراجع إلى 45.9 مليار دولار، وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 83.1% لتتزايد الطموحات بصادرات هذا العام، خاصة بعد عودة العلاقات مع دول الخليج.

ولكن، يستدرك أن نقطة ضعف تركيا تعود إلى استيراد الغاز والنفط ، حيث تستورد منها نحو 50 مليار دولار سنوياً. وكان الرئيس التركي، رجب طب أردوغان قد أشار خلال لقاء عمال شركة صناعية بولاية قيصري قبل أيام، إلى أن قيمة صادرات بلاده قد تجاوزت 126 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن قيمة الصادرات ستصل نهاية العام إلى 300 مليار.
وتتوالى أرقام الصادرات القطاعية بتركيا، والتي تشير إلى زيادة عن أرقام العام الماضي، ما يعزز آمال تركيا ببلوغ حلمها التصديري لهذا العام، فحسب اتحاد مصدري الآلات في تركيا، سجلت صادرات الآلات، عائدا بقيمة 12.5 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 7.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم 2021.

كما بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركاب 4 مليارات و590 مليونا و207 آلاف دولار في النصف الأول من العام الجاري، بعد بيع سيارات ركاب إلى 97 دولة ومنطقة ذاتية الحكم ومناطق حرة. ونما هذا القطاع بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما أوردت جمعية مصنعي السيارات في تركيا. وشهدت تركيا صناعة 649 ألفا و311 سيارة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2022 لتبلغ نسبة صادرات السيارات نحو 12.1% من إجمالي الصادرات التركية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وشهدت صادرات منتجات الأثاث التركي "طفرة" بحسب تصريحات رئيس الاتحاد، علي جان ضوران، بعد أن نمت بنحو 30% خلال النصف الأول من عام 2022 وبلوغ قيمة الصادرات 4.1 مليارات دولار، وهي أعلى قيمة تسجل لصادرات القطاع، بحسب تصريحات رئيس الاتحاد لوكالة "الأناضول". ويبقى لقطاع الزراعة التركية، النصيب الأكبر والأكثر انتشاراً، ضمن قوائم الصادرات، إذ حقق القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، رقماً قياسياً إثر وصول قيمة الصادرات إلى 16.461 مليار دولار.

ويأتي الإنتاج الصناعي، كرافعة الصادرات التركية، بعد أن سجلت صادرات القطاع، رقماً قياسياً خلال النصف الأول من العام الحالي، بتحقيقها عائدات بقيمة 94 مليار دولار. ليسجل قطاع الصناعة أعلى رقم في تاريخ مبيعاته الخارجية، بعد أن وصلت مساهمته إلى إجمالي الصادرات، نسبة 74.8 بالمئة، محققاً نمواً بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وكان رئيس مجلس المصدرين الأتراك، إسماعيل غولّة، قد أكد أن بلاده تهدف إلى تصدير ما قيمته 300 مليار دولار، بحلول عام 2023، مضيفاً خلال اجتماعات "منتدى إسطنبول 21" أخيراً، أن التطورات التي شهدتها التجارة العالمية في العامين الأخيرين، فتحت الباب أمام تركيا لوضع خريطة طريق خاصة بها فيما يتعلق بقطاع الصادرات.

ويضيف غولة أنه في ضوء التطورات العالمية الجديدة في قطاعي التصدير والتجارة، نهدف لرفع عائدات الصادرات التركية إلى 300 مليار دولار هذا العام ومن ثم رفع الرقم لـ 400 مليار دولار بحلول 2026، و500 مليار دولار في 2030 و"هذه الأهداف قابلة للتحقيق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك".