غزة/ إسلام أبو الهوى/ الاقتصادي: يعمل خضر محمد سعيد (45 عامًا) على عربة لبيع المشروبات الساخنة، بعد أن بدل مهنته بائعاً لمستحضرات التجميل في محل بالإيجار. ترك مهنته ليلتحق بأخرى جديدة بحثا عن لقمة العيش بعد أن عجز عن دفع إيجار محله، الأمر الذي أدى إلى ضعف حركة الشراء والبيع في مجاله القديم.

يخرج خضر مع شروق الشمس ليبدأ عمله لتأمين احتياجات أسرته بدل الشكوى من ضيق الحال ومد يده.

يقول سعيد بحرقة: "الاحتلال لا يكفيه فرض الحصار والكثير من الممارسات التي تساهم في خنق المواطن الغزي ليأتي العدوان بتدمير ما تبقى". حال سعيد مشابه لـ الآلاف من العاملين في المهن البسيطة، فهم يعملون "كل يوم بيومه"، ومع أي عدوان أو اضطراب جديد، لا يجدوا ما يقتاتون به.

علاوة على الخسائر البشرية المتمثلة بـ47  شهيدًا وأكثر من 360 جريحا، فإن العدوان الأخير خلّف أضرارا في نحو 1500 وحدة سكنية، منها 16 وحدة دمرت كليا، و71 وحدة لم تعد صالحة للسكن، و1400 وحدة تضررت تضررا بليغا أو متوسطا. في حين أن أضرارا لحقت في عشرات الدونمات الزراعية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

ويتطلع الغزيون بعد وقف العدوان الأخير إلى فتح نافذة أمل في اقتصاد "مخنوق" مرت عليه سلسلة من الحروب، والحصار المستمر منذ أكثر من 15 عاما.

يقول الخبير في الشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان، إن الحروب المتتالية أدت إلى انهيار الاقتصاد بكافة قطاعاته إلى جانب تعطل العمليات الإنتاجية.

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة حتى حزيران/ يونيو الماضي نحو 44%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي إلى أن نسبة الفقر في القطاع تجاوزت 60%.

وبالرجوع إلى الخسائر الاقتصادية للحروب الإسرائيلية على القطاع واستمرار الحصار عليه، فقد أشار أبو رمضان لـ " الاقتصادي" إلى خسائر الحروب حتى عدوان عام 2014 على سبيل المثال، وصلت إلى 16 مليار دولار.

ولم يتوقف الأمر عند تأثيرات الحروب، بل جاءت جائحة كورونا لتعمق الأزمات الاقتصادية في القطاع، خاصة في مجالات السياحة، والخدمات، والزراعة، وفق أبو رمضان.

وبين أن العدوان المتكرر أدى إلى تعطل العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية في قطاع غزة، لافتا إلى استمرار أزمة الكهرباء التي تعود إلى منتصف عام 2006 حين قصف الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة تسببت بانهيار العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد في تشغيلها على قطاع الطاعة.

 وأكد أبو رمضان أن قطاع غزة بحاجة لإنهاء الحصار والسماح بإنشاء مناطق صناعية ومنطقة تجارة حرة للنهوض بالاقتصاد بشكل عاجل قبل انهياره ودماره بشكل كامل.

"تسهيلات" ذهبت أدراج الرياح

من جهته، يقول حامد جاد المختص بالشأن الاقتصادي إن الاقتصاد في قطاع غزة ما قبل العدوان كان في انتظار العديد من "التسهيلات" الجوهرية، أبرزها زيادة عدد العمال الذين سيسمح لهم بالدخول من قطاع غزة إلى أراضي 1948 للعمل، الأمر الذي يترتب عليه حركة نشطة في كافة القطاعات وتحسين الوضع المعيشي لكن جاء العدوان لتختفي هذه الوعود الإسرائيلية.

وبين أن قطاع غزة بحاجة ماسة لإصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع الإنشاءات، الأمر الذي يساهم في حركة قطاع المقاولات إلى جانب فتح المعابر دون قيود للسماح بحركة التصدير، التي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة.

وأكد جاد لـ " الاقتصادي" أن تعافي الاقتصاد في غزة مرتبط بمشاريع تكفل تشغيل أعداد كبيرة من العمال والمهنيين، لكن هذه المشاريع متعطلة منذ أعوام بسبب تجفيف قنوات التمويل من مؤسسات مانحة.

ودعا جاد المجتمع الدولي إلى الالتفات لحقيقة الاحتياجات الاقتصادية في قطاع غزة والعمل على تلبيتها وممارسة دوره في الضغط على الاحتلال للوصول إلى تسهيلات جوهرية لا تقتصر على زيادة عدد العمال داخل الخط الأخضر، بل تمتد لفتح المعابر وتوسيع قائمة الصادرات من قطاع غزة للأسواق الخارجية.