الاقتصادي: رخصت سلطة النقد الفلسطينية خلال العامين الماضيين 5 شركات تعنى بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني من خلال المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع التي تمكن المشتركين من إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء ضمن سقوف محددة وإيداع النقود وسحبها في أي وقت، وتحويل الأموال داخل فلسطين ودفع الفواتير.

وتفيد سلطة النقد من خلال بيانات اطلع عليها "الاقتصادي، أن المحافظ الإلكترونية واصلت اتجاهها التصاعدي خلال العام الماضي، ليرتقع عدد المحافظ القائمة إلى 243 ألف محفظة، بقيمة بلغت 2.6 مليون دولار. وشكلت محافظ الأفراد نحو 97% من عددها (227 ألف مستخدم)، وحوالي 45% من قيمتها الإجمالية (1.1 مليون دولار).

ورافق هذا النمو، زيادة في عدد البطاقات الافتراضية مسبقة الدفع إلى 11.6 ألف بطاقة، فيما ارتفع عدد الوكلاء المعتمدين لدى شركات الدفع إلى 3419 وكيلا.

ووصل عدد الحركات المنفذة في نهاية العام الماضي إلى قرابة 700 ألف حركة بقيمة إجمالية بلغت 55.3 مليون دولار، تنوعت بين السحوبات النقدية، وخدمات تغذية المحافظ الإلكترونية. وشكلت خدمات المدفوعات بما يشمل تسديد المشتريات والفواتير والأقساط وشحن الرصيد نحو 20% من قيمة الحركات.