خاص الاقتصادي – فراس الطويل: صدام محتمل قد نشهده في الفترة المقبلة بين رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير ماليته شكري بشارة، على خلفية خطة لتقليص فاتورة الرواتب واشباه الرواتب بنسبة 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات حتى نهاية العام وصولا إلى نسبة 50 بالمئة العام المقبل.

ملامح التحضير لهذا الصدام بدأت تظهر للعلن في الفترة الأخيرة، إذ يقود بشارة خطة لتنفيذ التقاعد الطوعي والإجباري لأعداد من الموظفين، فيما يرفض اشتية هذه الخطة.

خطة تقليص الفاتورة تشمل مرحلتين، كما أعلن وزير المالية أمام مجموعة صحفيين التقى بهم في رام الله الأربعاء، الأولى: تخفيض فاتورة الأجور إلى حدود 70٪ من صافي الإيرادات حتى نهاية العام الجاري من خلال فتح الباب أمام التقاعد الطوعي للموظفين. والثانية: تخفيض الفاتورة إلى 50٪ من صافي الإيرادات بدءا من الربع الأول من العام المقبل، من خلال التقاعد الإجباري لكل من ليس له عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خطة وصفتها وزارة المالية بالمسار الحرج الذي يتطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة المقاومُة للتغير والمناهضة للإجراءات الإصلاحية.

يقول بشارة: "نجد أنفسنا الآن نقف عند نقطة تحول، وفي حال لم تنمكن من المضي قدما بالإصلاح في هذا البند سيتعرض الاستقرار المالي والاداري إلى أخطار يصعب إصلاحها في وقت لاحق".

أما اشتية، فقد صرح في 25 حزيران/ يونيو الماضي خلال اجتماع مع عدد من الكُتاب في مكتبه برام الله، إن لن يوافق على إجبار أي موظف على التقاعد، وأضاف: " لم ولن يتم إجبار أي موظف على التقاعد وأنا موجود على رأس الحكومة".

وقد أكد هذا التصريح اثنان من الذين حضروا الاجتماع مع اشتية، وهما الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد، متحدثا لـ "الاقتصادي، والكاتب منير أبو رزق في منشور له على صفحته في "فيسبوك" الخميس.

وتابع أبو رزق: "نعلم أن الأخ ابو إبراهيم (اشتية) ليس اللاعب الوحيد الذي يقرر، ولكن لدي إحساس أنه لن يستمر في رئاسة الحكومة إذا نجح وزير المالية في تمرير الشق المتعلق بالتقاعد الإجباري والذي يحتاج موافقة رئيس الوزراء".

مؤشر آخر على اقتراب الصدام داخل الحكومة الواحدة، هو الاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الحكومة وعدد من النقابات حول تلبية مطالب مالية لها.

اشتية وقع على هذه الاتفاقيات وأصبحت التزاما على حكومته، لكن وزير المالية يرفضها، إذ قال في اجتماعه مع الصحفيين الأربعاء، إن أي اتفاقيات مع النقابات سيترتب عليها دفع 70 مليون شيكل شهريا، ما يعني تضخم فاتورة الرواتب والأجور. وأضاف أنه لن يوقع على اتفاقيات جديدة ولن ينفذ الاتفاقيات السابقة ما دام وزيرا للمالية "لن أنفذها هذا العام ولا العام القادم ولا الذي بعده"، قال بشارة.