رام الله- الاقتصادي-وفاء الحج علي-  شركات التأمين الفلسطينية شاهدة على التنكيل والعربدات الإسرائيلية التي تفرض على الفلسطيني يوميًا واقعًا ظالمًا، تجبره على التحمل حتى إشعار آخر.

السيارات الإسرائيلية "عنترة" الشارع

رئيس قسم حسابات الوكلاء في شركة المشرق للتأمين محمود عمير يقول: "إن كنت ممن يتنقلون بين المدن الفلسطينية في سيارتك الخاصة، فاقترح عليك أن تدعو الله يوميًا أن يجنبك حادث مع سيارة إسرائيلية (نمرة صفراء)، لأن ذلك سيكون بداية مشوار طويل من النكد وخسارة المال".

ويوضح عمير أنه "في مناطق السيطرة الإسرائيلية (ج)، فإن سائق السيارة الإسرائيلية (اللوحة الإسرائيلية) يكون صاحب الموقف القوي، فهو يشتم خوفنا كفلسطينيين من الوقوع في مشاكل قانونية مع السلطة الإسرائيلية، حتى ولو كانت المسؤولية على صاحب "النمرة" الإسرائيلية".

إجراءات لمناصرة الإسرائيلي على حساب القانون

ويبين عمير أنه عند وقوع حادث بين سيارتين إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية، فإن صاحب الأخيرة غالبًا ما يبلغ الجهات القانونية، فإن كان هناك إصابات جسدية تتعامل الشرطة الإسرائيلية مع الموقف بمصداقية، وإن لم يكن هناك إصابات، فالشرطة تغسل يديها من الحادث، ولا تخرج تقريرًا عن الحادث حتى".

لكن ماذا يحصل عندما ترفض الشرطة الإسرائيلية التدخل؟

"في تلك الحالة، يصبح من الصعب على شركات التأمين الفلسطينية إثبات المسؤولية ضد السيارة الإسرائيلية"، يقول عمير، مضيفًا أن "ما يلي الحادث يتوقف على مزاج صاحب السيارة الإسرائيلية وأخلاقه، حيث يمكنه التملص من المسؤولية ومغادرة الموقع دون أي مساءلة من أي طرف، ويمكنه حتى أن يبلغ شركة تأمينه، والحصول على شهادة عدم مطالبة أو تعويض".

"لكن الأمر لا يتوقف هنا"، يقول عمير، مضيفًا: "إن كان صاحب السيارة الإسرائيلية على خلق وضيع، فيمكنه الاستعانة بخبير لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها مركبته، ثم رفع التقرير للشركة الفلسطينية للمطالبة بالتعويض، بينما تكون مسؤولية الحادث عليه! وإن رفضت الشركة الفلسطينية الامتثال للتقرير، فيمكن للإسرائيلي رفع قضية على صاحب السيارة الفلسطينية الذي من إن صدر حكم ضده، حتى يصبح اسمه على اللائحة السوداء، وبالتالي سيتعرض لمضايقات من الشرطة والجيش الإسرائيلي وغيرهم".

لكن ماذا إذا كان الحادث في مناطق (أ)؟

يوضح عمير انه عند وقوع حادث بين سيارة فلسطينية وإسرائيلية في المناطق التابعة لسيادة السلطة الوطنية (أ)، فإنه لا يمكن احتجاز السيارة ذات اللوحة الإسرائيلية، حتى وإن ثبتت المسؤولية عليها، ولا يمكن للسلطة الفلسطينية إجبارها على الامتثال بالقوانين السارية على السيارات الفلسطينية، ولا يمكن حتى أخذ إفادة الشخص بدون إرادته".

ويتابع: "لذا من البديهي أن يتملص صاحب اللوحة الإسرائيلية من المسؤولية، وحينئذ يصبح من الصعب انتزاع حقوقنا منه، فلا يوجد مطالبات بين شركات التأمين الفلسطينية ونظيراتها الإسرائيلية، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحصول على حقه، سيكون عبر رفعه قضية ضد الشركة الإسرائيلية، بالاستعانة بمحام إسرائيلي، فيما يقتصر دور الشركة الفلسطينية على تغطية التكاليف، في حال التأمين الشامل.

التعويض للإسرائيليين مضاعف

ويلفت عمير إلى ان التعويض للإسرائيليين يكون مضاعفًا، بسبب غلاء التصليح والقطع في إسرائيل، فما يكلف 1000 شيكل في  الأراضي الفلسطينية، يضطر الفلسطيني لدفع مقابله 5000 آلاف شيكل بسبب الاختلاف في تسعيرة القطع والتصليح، إذا ما ثبتت مسؤوليته في حادث مع سيارة إسرائيلية، مرجعًا ذلك إلى افتقارنا لدفتر تسعيرة فلسطينية، وبالتالي فإن التعويض يكون حسب قيمة السيارة السوقية او التعويضية (الأقل منهما).

ويقترح عمير أن تلزم السلطة الفلسطينية السيارات ذات اللوحات الصفراء الداخلة إلى مناطق (أ)، بالتأمين مع شركات فلسطينية لضمان حق الطرفين