الاقتصادي: تطرق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2021 إلى مجموعة أسباب أدت إلى رفع تكلفة المياه على المواطنين في منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس.

 ومن بين الأسباب التي أشار إليها التقرير هي الرسوم غير القانونية، ورسوم صيانة العدادات، ورواتب الموظفين العالية.

وأفاد التقرير أن مصلحة مياه محافظة القدس تفرض رسوما مخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام التعرفة المائية الذي يحدد آلية احتساب التكاليف.

وبحسب متابعة الاقتصادي لتقرير الديوان، فإن مصلحة المياه تفرض "رسوم الحد الأدنى" على المشتركين وفقا لنوع فئة الاستهلاك، وقد تم اعتماد هذه الرسوم من قبل سلطة المياه دون أي مسوغ قانوني، وبلغت قيمة رسوم الحد الأدنى في 2019 نحو 1.85 مليون شيكل.

وتطرق التقرير إلى احتساب مصلحة المياه أجرة عداد المياه دون وجود معايير توضح آلية تحديد المبلغ. ولدى مراجعة الفواتير الصادرة عن مصلحة مياه القدس، نجد أن هناك مبلغا مقطوعا يضاف إلى كل فاتورة قدره 17 شيكل، كأجرة صيانة عداد. وبلغت قيمة الأموال المتأتية من هذا البند 7.1 مليون شيكل في 2019.

وأشار تقرير الديوان الرقابي إلى تراكم الديون على مصلحة المياه لصالح دائرة مياه الضفة الغربية بسبب عدم قدرة المصلحة على تسديدها، وبلغت قيمتها 83.1 مليون شيكل.

تقع مصلحة مياه محافظة القدس في محافظة رام الله والبيرة، وتمتد منطقة خدمتها على رقعة مساحتها 600 كم تشمل فـي الوقت الراهـن أجزاء كبيرة من محافظـة رام الله والبيـرة (رام الله والبيرة  و10 مدن وبلديات أخرى وأكثر من 43 قرية و5 مخيمات) والجزء الشمالي لمدينة القدس، ويبلغ عدد الاشتراكات 61,835 تخدم سكانا يصل اجمالي عددهم التقريبي إلى 370 ألف نسمة.