الاقتصادي: عاد بنك الاستقلال "الحكومي" إلى الواجهة من جديد بعدما غابت الأخبار عن تطورات تأسيسه. اليوم، وقع مدير عام بنك الإستقلال مهدي حمدان، ومدير عام شركة FIS جهاد كلوب، اتفاقية تطوير وتشغيل نظام بنكي محوسب لصالح بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، فإن الاتفاقية تأتي لإطلاق أول خدمات البنك التمويلية رقميا وفق معايير عصرية تلبي احتياج السوق الفلسطيني، وتهدف إلى إطلاق برمجيات للعديد من العمليات البنكية، والمالية، والإدارية تم تطويرها في شركة FIS بأيدٍ وطنية فلسطينية تنافس الأنظمة الإقليمية والعالمية في المجال ذاته.
وقال حمدان خلال توقيع الاتفاقية، إن بنك الاستقلال أسس ليساهم في دفع عملية الاستثمار نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشاريع والشركات في القطاعات التنموية
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تضمنت توريد وتركيب وتشغيل نظام رقمي يقوم بأتمتة عمليات ونشاطات البنك الإدارية والمالية وعمليات التمويل وإدارة شؤون الموظفين، إضافة إلى قنوات إلكترونية لخدمة الجمهور مثل تطبيق الهاتف الذكي وبوابة العملاء، وسيسهم هذا المشروع في تقديم خدمات تمويل نوعية تلبي احتياجات السوق الفلسطيني.
يُذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسومًا بتأسيس بنك الاستقلال للإستثمار والتنمية في شباط/ فيراير من العام 2021، بناء على تنسيب مجلس الوزراء في 2020، ويترأس رئيس الوزراء مجلس إدارته المكون من عدد من الوزراء ومن ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.
ووفقا لما جاء في القرار بقانون الخاص بتأسيس البنك، فإنه يسعى إلى دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار. وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل الكادر البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين. وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها. والمساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.
