الاقتصادي: ينص بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين الفلسطينيين يجب ألاّ يتجاوز 15% من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل.

وكان بإمكان السلطة عدم رفع أسعار البنزين الشهر الجاري، دون الإخلال ببروتوكول باريس. وهذا معناه أن الحكومة الفلسطينية لديها هامش بالحفاظ على فارق سعري أقل بنسبة 15% أي أن اللتر يمكن أن ينخفض6.87 شيكل بدلا من 7.19 شيكل وهو فرق الـ 15% المتاح بموجب البروتوكول الاقتصادي. لكن الحكومة ذهبت باتجاه رفع الأسعار مع فارق سعري أقل 12.3% من الأسعار الإسرائيلية.

وبموجب الأسعار الجديدة يباع اللتر في المحطات الفلسطينية بـ 7.19 شيكل مقابل 8.08 شيكل في المحطات الإسرائيلية (غير شامل خدمة التعبية 0.21 أغورة).

وفيما يتعلق بأسعار الديزل، فقد أعطى بروتوكول باريس الاقتصادي السلطة الحق في تحديد أسعاره دون الحاجة إلى مراعاة الفارق السعري.

ولو أن الحكومة معنية بدعم قطاع النقل والقطاعات الصناعية التي تعتمد على الديزل، لما رفعت أسعاره أو حتى بالإمكان اللجوء إلى تخفيضه.

لكن الحكومة تبحث في الوقت الراهن عن أي مصدر يدر عليها إيرادات في ظل تراجع الدعم الخارجي إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي تعليقه، قال مدير هيئة البترول مجدي الحسن للوكالة الرسمية اليوم، إن "الحكومة ارتأت أن تكون الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات بنسب مقبولة، وتحملت بذلك الخزينة العامة التكلفة الإضافية والتي وصلت إلى 170 مليون شيقل شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا".

وتعتبر إيرادات المحروقات من المصادر الرئيسية لخزينة الحكومة الفلسطينية، وفي 2021، دخل إلى خزينة السلطة 2.5 مليار شيكل بدل ضريبة المحروقات "البلو"، بحسب بيانات رسمية.

و"البلو" تعادل أكثر من نصف السعر النهائي لليتر الوقود المبيع للمستهلك في محطات التعبئة. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

ويفوق معدل الاستهلاك السنوي من المحروقات حاجز مليار لتر أكثر من 60% منها من وقود الديزل.