الاقتصادي: بعد نقص حاد في المحروقات يوم أمس في مختلف مناطق الضفة الغربية، بدأت فجر اليوم عملية تدفق الوقود بوتيرة بطيئة إلى المحطات.

وأفاد أصحاب محطات في رام الله ونابلس للاقتصادي أنهم تلقوا كميات "بسيطة" من الديزل والبنزين في ساعات الصباح. في حين أفاد مواطنون أن الوقود لم يصل حتى الساعة الحادية عشرة صباحا إلى محطات على أطراف المدن.

وبحسب نقابة أصحاب المحطات، فإنه من المتوقع وصول الوقود إلى كل الكازيات في الضفة قبل مساء اليوم.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للبترول مجدي حسن، انتهاء أزمة نقص كميات المحروقات في محطات التعبئة، بعد أن تم استئناف توريد الوقود منذ فجر اليوم.

وقال حسن للوكالة الرسمية، بدأنا منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، بتوريد البنزين والسولار لكل المحافظات وبالكميات المعتادة، ما يعني أن الأزمة التي شهدتها الأسواق يومي الجمعة والسبت قد انتهت وأصبحت في عداد الماضي وعادت الأمور للاستقرار".

وأشار إلى أن التقاء عدة أسباب وتزامنها هو الذي خلق الأزمة في سوق المحروقات، وفي مقدمتها أن نهاية شهر حزيران/ يونيو صادف يوم الخميس، وتوافد المواطنون بمركباتهم على محطات المحروقات نتيجة انتشار شائعات وتوقعات بحدوث ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، في حين يتم توريد كميات أقل تصل إلى النصف من الجانب الإسرائيلي يوم الجمعة، فيما يتوقف التوريد يوم السبت.  

وأضاف حسن، أن توافد المواطنين خشية من الأسعار الجديدة للمحروقات على محطات التعبئة هو ما خلق شح المحروقات، خاصة في المحطات الصغيرة ذات السعات التخزينية المتواضعة، مقارنة بالمحطات المركزية التي تمتلك سعات تخزينية أكبر، والتي استمرت ببيع المحروقات حتى يوم أمس.

وشدد على أن الحكومة ارتأت أن تكون الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات بنسب مقبولة، وتحملت بذلك الخزينة العامة التكلفة الإضافية والتي وصلت إلى 170 مليون شيقل شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وذكر رئيس الهيئة العامة للبترول، أن السياحة الداخلية التي تعتمد على المواطنين من أراضي الـ48، ممن يتوافدون في أيام نهاية الأسبوع على محافظات الضفة الغربية، أدت إلى زيادة الاستهلاك بنسب تراوحت بين 30 – 40% خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن فارق سعر المحروقات بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، يجعل الإقبال أكثر من قبل السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء على محطات التعبئة الفلسطينية في مناطق التماس والمناطق الحدودية، حيث يصل الفرق إلى 2 شيقل في سعر لتر السولار، وشيقل في سعر لتر البنزين.

وتستهلك الأراضي الفلسطينية قرابة مليار لتر من الوقود سنويا، نحو 60% منها سولار (ديزل).

وتسير على شوارع الضفة الغربية 303 آلاف مركبة، بحسب أرقام وزارة النقل والمواصلات.

وتعتبر ضريبة الوقود أو "البلو"، بأنها العنصر الأكثر تأثيرا في تسعيرة المحروقات، وتعادل أكثر من نصف السعر النهائي لليتر الوقود المبيع للمستهلك في محطات التعبئة. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة"

والبلو، ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود.

مثال ذلك، إن كان سعر ليتر البنزين (95 أوكتان)، يبلغ 2.8 شيكلا، فإن ضريبة البلو تبلغ على هذا اللتر 2.8 شيكل، يضاف إليها 16% ضريبة القيمة المضافة، وهامش ربح أصحاب محطات الوقود.

وفي 2021، دخل إلى خزينة السلطة 2.5 مليار شيكل بدل ضريبة المحروقات "البلو"، بحسب بيانات رسمية.