الاقتصادي: بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي في الضفة الغربية 35.1 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية حديثة.

ووفق مسح "الاقتصادي" استنادا لبيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي في ذات الفترة 680 عقدا في محافظات الضفة من دون تسجيل أي عقد في محافظات قطاع غزة.

التأجير التمويلي هو نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر (الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر (مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن (75%) من العمر الافتراضي للأصل، مقابل دفعات دورية (مقابل التأجير، على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد)، مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل حتى نهاية العقد، وحق المستأجر في خيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير، أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى، أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير.

وتعمـل فـي فلسـطين 8 شـركات تأجيـر تمويلـي مرخصـة مـن قبـل هيئـة سـوق رأس المـال الفلسطينية.

وبحسب مسح الاقتصادي، فقد استحوذت المركبات للاستخدام الشخصي على 82.4% من عدد عقود التأجير التمويلي بواقع 560 عقدا وصلت قيمتها 21.2 مليون دولار.

وجاءت المركبات للاستخدام التجاري ثانية بـ 100 عقد بقيمة 12 مليون دولار، فيما حلت المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة في المرتبة الثالثة بـ 9 عقود قيمتها 1 مليون دولار. والمبلغ المتبقي 798 ألف دولار، جاء تحت بند "مال منقول" لا يشمل المركبات.

ووفقا لطبيعة المستأجرين فقد أبرمت عقود التمويل مع أفراد بنسبة 87.6 بواقع 596 عقدا، و12.4% لصالح شركات بـ 84 عقدا فقط.

واستحوذت محافظة رام الله والبيرة على النسبة الأعلى من بين عدد العقود بحسب التوزيع الجغرافي بواقع 222 عقدا قيمتها 12.1 مليون دولار.

جاءت نابلس ثانية بـ 103 عقود قيمتها 8.4 مليون ما نسبته 15.1% من مجمل العقود. وجنين ثالثة بـ 82 عقدا قيمتها 3 مليون دولار.