وكالات - الاقتصادي - ينزعج المستخدم كثيرا عندما تظهر معلومات خاطئة عنه أو صور غير مرغوبة أو مهينة على الإنترنت. ويتساءل حول كيفية التصرف السليم في مثل هذه المواقف، وما الخيارات المتاحة لحذف المعلومات أو الصور أو مقاطع الفيديو المسيئة من الويب؟

وأوضح المحامي يوناس ياكوبسن، الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية، قائلا: "لا يجوز لأي شخص نشر صور لي بدون موافقتي، وإذا قام أي شخص بفعل ذلك فإنه ينتهك بذلك حقي في صورتي الخاصة، والتي تعتبر أحد أشكال الحقوق الشخصية العامة". ويتم تنظيم هذا الأمر بواسطة قانون حقوق النشر الفني، والذي يمنع صراحة نشر صور الأشخاص الآخرين بواسطة أطراف ثالثة.

الفرق بين النشر والإنتاج
وأكد يوناس ياكوبسن أنه يجب في البداية التفريق بين النشر والإنتاج، وأضاف المحامي الألماني أن الموافقة مطلوبة فقط للنشر أو العرض العام، ولكنها لا تسري على عملية الإنتاج نفسها، ومع ذلك هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثلا عند تصوير المرء كجزء من مجموعة من الأشخاص في مظاهرة، ففي هذه الحالة أيضا يمكن نشر الصورة دون موافقة الشخص.

وهناك بعض الحالات الفردية غير الواضحة تماماً، مثلاً عندما يظهر الشخص في خلفية الصورة، ولكن يمكن التعرف عليه بوضوح، ففي هذه الحالة يتم إجراء تقييم فردي، وأضاف المحامي الألماني قائلاً: "نطاق حماية الحقوق الشخصية له حدود؛ حيث يمكن تقييد هذه الحقوق لصالح الحقوق الأساسية للأشخاص الآخرين على غرار حرية الصحافة وحرية التعبير".

وأضافت ريبيكا فايس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس من الممكن منع المعلومات أو الصور غير المرغوب فيها من الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل مطلق. وأضافت الخبيرة الألمانية قائلة: "كل ما قام المستخدم بمشاركته مع الآخرين، وما تم الحصول عليه بشكل غير مسموح به من خلال اختراق أجهزة المستخدم، يمكن أن يجد طريقه للنشر على الإنترنت". وما يتعين على المستخدم فعله في المقام الأول عدم نشر صور غير مرغوب فيها، مثل الصور العارية، على شبكة الإنترنت.

تقييد الوصول إلى المحتويات العامة
وأوضح الدكتور ميشيل ليتجر، المدير العام للمبادرة الألمانية الإنترنت الآمن (DsiN)، أنه يتعين على المستخدم تقييد الوصول إلى المحتويات العامة، مثلا من خلال ضبط بروفايل إنستاجرام على الوضع الخاص أو تقييد مشاهدة الصور الخاصة لمجموعة معينة من الأشخاص، وبهذه الطريقة يتم منع الغرباء من إساءة استعمال الصور، التي يقوم المستخدم بنشرها بنفسه.

وإذا رغب المستخدم في معرفة نوعية الصور والمعلومات الخاصة به والمنشورة على شبكة الإنترنت، فيمكنه البحث باسمه في محركات البحث أو إعداد تنبيه بذلك مباشرة، بحيث يتم إخباره بنتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشار الدكتور ميشيل ليتجر إلى وجود طريقة مماثلة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تؤدي إلى نتائج جيدة، وسرعان ما يتعرف المستخدم على الصور المسيئة من خلال الأصدقاء والمعارف المرتبطين معه على شبكات التواصل الاجتماعي.

طلب حذف الصور
وفي حالة عثور المستخدم على صورة مسيئة له على الإنترنت ورغب في إزالتها على الفور، فعندئذ يجب التواصل مع الشخص المسؤول وطلب حذف الصورة أو تغيير المنشور، وغالبا ما يتم تحميل الصور غير المرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي بدون تفكير وبدون أية نوايا سيئة.

وأضاف المحامي الألماني يوناس ياكوبسن أنه من المهم أيضا عدم إعادة تحميل المحتوى مجددا على الإنترنت، وليس طلب حذفه فقط، ولذلك يمكن للمستخدم تحذير الشركة المشغلة لموقع الويب أو المنصة أو حتى الشخص، الذي قام بتحميل الصور أو المعلومات المسيئة، إذا لزم الأمر.

منصات التواصل الاجتماعي
وعندما يتعلق المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وإنستغرام فإنه يلزم على المستخدم من الناحية القانونية الاتصال بالمنصة بمباشرة؛ لأن هذه المنصات لا تتحمل مسؤولية انتهاك القانون، إلا إذا كانت على علم بذلك.
ويمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستاجرام استعمال وظيفة الإبلاغ، وإذا تم وضع علامة باسم المستخدم على إحدى الصور، فيمكنه إزالتها بنفسه، كما يمكن للمستخدم في "إعدادات البروفايل" و"التحقق من المنشورات والعلامات" ضبط عدم إضافة علامات على صور المستخدمين الآخرين دون موافقتهم.

ومع ذلك لا يكفي حذف الصور المسيئة من شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وذلك لعدة أسباب: منها أن الصور المسيئة ربما يكون قد تم إعادة نشرها على صفحات أخرى أو مدونة خاصة، وقد يرفض صاحب هذه المدونة حذف الصور.

وأضافت ريبيكا فايس أنه يمكن للمستخدم أن يطلب من محركات البحث حذف نتائج البحث، وتعتبر هذه الطريقة من الوسائل الفعالة للغاية، حتى إذا تم حذف المنشور نفسه، فإذا لم يظهر المنشور المسيء نفسه على محركات البحث مثل غوغلوغيره، فسيكون من الصعب جداً العثور عليه على شبكة الإنترنت، وهناك بعض محركات البحث مثل غوغل وبنج توفر للمستخدم استمارات خاصة برغبات الحذف المطلوب تنفيذها.