أظهرت معطيات أن ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية لهذا العام سوف تبلغ 59 مليار شيكل (15 مليار دولار)، ويدور الحديث عن زيادة 3 مليارات شيكل عن الميزانية التي اتفق عليها في السابق والتي وقفت على 56.1 مليار شيكل. وجرى الاتفاق على ميزانية الأمن في إسرائيل بعد لقاء جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون ووزير الأمن موشيه يعالون.
كما اتفقت وزارة المالية مع وزارة الأمن في إسرائيل حول مسألة تمويل مجموعة من المشاريع، بحيث يتم تمويلها من خارج ميزانية وزارة الأمن مثل نقل القواعد العسكرية الإسرائيلية إلى النقب وخصخصة الصناعات العسكرية ونزع الألغام وإجراءات الحماية حول آبار الغاز في البحر المتوسط، وكما ذكر سيتم تمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة وليس من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية.
وقال مصدر كبير في الجهاز الأمني بإسرائيل في أعقاب التفاهمات: "أخيرا لدينا خطة متعددة السنوات بالطريقة التي أردناها وذلك من أجل تمكين الجيش الإسرائيلي بالعمل لمدى أبعد وبشروط أفضل".
وكانت ميزانية الأمن في إسرائيل قد تسببت بتوتر العلاقات بين الأطراف وذلك بسبب عدم إقرار الميزانية حتى قبل أيام من موعد التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست. ولم تصادق اللجنة الخاصة بميزانية الأمن على الميزانية خلال جلستها التي عقدت في مطلع الشهر وذلك بدعوى أن الميزانية التي اقترحتها وزارة المالية (56 مليار شيكل) لا تستجيب للتحديات التي من المفروض أن تتعامل معها إسرائيل خلال السنوات القادمة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترفض فيها اللجنة الخاصة بميزانية الأمن المصادقة على الميزانية في الكنيست.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد رفضت تأييد رفع ميزانية الأمن في إسرائيل، وربطت ذلك بقيام الجيش الإسرائيلي بتطبيق تقرير لوكر الداعي إلى زيادة النجاعة الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي. وتوترت الأوضاع بين الأطراف المختلفة بسبب اقتراب موعد المصادقة على الميزانية في الـ 19 من الشهر الجاري.-"i 24".
