وزارة النقل تدعو للإبلاغ عن رفع تسعيرة المواصلات
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(2.88%)   AIG: 0.16(5.88%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(3.08%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.85(%)   ARKAAN: 1.29(0.00%)   AZIZA: 2.84(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.62(2.95%)   GMC: 0.76(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.79%)   ISH: 0.98(%)   JCC: 1.53( %)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(0.00%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.80(2.56%)   PADICO: 1.01(1.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.95(1.02%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.05(3.67%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.06(0.00%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.65(4.41%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.95(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.01(1.00%)  
12:51 صباحاً 20 حزيران 2022

وزارة النقل تدعو للإبلاغ عن رفع تسعيرة المواصلات

الاقتصادي: دعت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي رفع لتسعيرة المواصلات بمختلف أشكالها، وذلك في ضوء شكاوى من ارتفاع التسعيرة على بعض الخطوط.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، دعوة لتقديم الشكاوى عبر الرقم المجاني الخاص بشكاوى قطاع المواصلات (150) أو التواصل مع وحدة الشكاوى في الوزارة في حال ملاحظة أي اختلاف في أجرة النقل من قبل مكاتب السفريات الخاصة أو خطوط السرفيس الداخلية والخارجية أو حافلات النقل العام.

وكانت الحكومة قد قررت في جلستها الأسبوع الماضي عدم رفع أسعار المواصلات وتكليف وزارات النقل والمواصلات، الاقتصاد، والمالية، لدراسة البدائل الممكنة. 

ويذكر أن أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية بلغت مستويات قياسية عند أعلى سعر في 2014. وبلغ سعر لتر الديزل المستخدم في وسائل النقل 5.99 شيكل. 

وتستهلك الأراضي الفلسطيينة أكثر من مليار لتر وقود سنويا، أكثر من 60% منها من وقود الديزل. 

وتطالب نقابات قطاع النقل برفع التسعيرة تماشيا مع الارتفاعات في أسعار المحروقات. 

 وفي نيسان/ أبريل الماضي، اتفقت وزارة النقل والمواصلات مع ممثلي قطاع النقل على عدم رفع تسعيرة المواصلات لحين انتهاء اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها من دراسة تسعيرة خدمات النقل.

وتضم اللجنة كلا من: وزارة المواصلات والنقابات وجمعية حماية المستهلك.

وبلغ إجمالي عدد المركبات القانونية في الضفة الغربية 303 آلاف و659 مركبة، حتى نهاية 2021 بحسب بيانات حكومية.

وأجرى موقع "الاقتصادي" مسحا لبيانات صادرة عن وزارة النقل والمواصلات، أظهر أن الحصة الأكبر كانت من نصيب السيارات التي تعمل بمحركات الديزل بـ 146911 مركبة (تشمل الشاحنات والحافلات)، في حين بلغ عدد المركبات العاملة بمحركات وقود البنزين 126،966 مركبة.

Loading...