الاقتصادي: ترتفع أسعار الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، وفي المدن بشكل خاص، وفي مراكز المدن على وجه التحديد، ولا تخضع للرقابة من أي جهة مسؤولة، وتخضع للعرض والطلب، ما يرفع تكلفة عملية البناء.

بحسب وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، فإن تكلفة الأراضي من مجمل تكاليف عملية البناء تصل من 30 إلى 40%. وبسبب ارتفاع قيمة الأراضي فإن المواطن يحاول استغلال كل مساحة ممكنة في عملية البناء وفي بعض الأحيان يتجاوز الأنظمة والقوانين، مثل: عدم الالتزام بالارتداد حسب اللوائح والتشريعات الخاصة وتفضيل دفع غرامات مالية، بعد أن تضطر المجالس البلدية والقروية إلى منحه الترخيص للبناء المخالف؛ الأمر الذي أدى إلى تداخل المباني وتشابكها.

واستعرض مركز المعلومات الفلسطيني أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ومنها: وجود سماسرة غير مرخصين يتحكمون في السوق حسب رغباتهم وأهوائهم. وعدم تمكن المواطن من البناء في المناطق المصنفة حسب اتفاق أوسلو "ج"، جعل كل طلبات المواطنين تتركز في مناطق "أ" و "ب"؛ فأصبحت هذه الأراضي مرتفعة الثمن وضيقة، لا تلبي حاجة المواطن الفلسطيني في ظل الزيادة في عدد السكان. 

المنطقة "ب" تشكل 20% من مساحة الضفة الغربية، والمنطقة "أ" تشكل 18%، ومنطقة “ج” تشكل 62% وتخضع للسيطرة والمراقبة الإسرائيلية. 

ونستعرض هنا سعر دونم الأرض في مراكز وأطراف المدن الفلسطينية الرئيسية، وهي أسعار تقريبية غير ثابتة تخضع لعمليات العرض والطلب