الاقتصادي: طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" الحكومة الفلسطينية بالخروج بقرارات عملية وملموسة من اجتماعها الخاص بارتفاع الأسعار، المقرر غدا الخميس.
وقال الائتلاف في بيان وصل "الاقتصادي" إن الأراضي الفلسطينية تشهد ارتفاعاً حاداً بالأسعار، وبشكل خاص أسعار السلع الأساسية، ما نتج عنه ارتفاع أصوات احتجاجية تطالب بخفض الأسعار ووقف تلاعب بعض التجار بأسعار السلع، وتدخلات حكومية أكثر جدية.
وقدم "عدالة" تحليلا لمعدلات ارتفاع الأسعار لبعض السلع الأساسية والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 20%، كما تناول التحليل مجموعة من التوصيات والاجراءات التي يجب على الحكومة الأخذ بها.
وجاء في التحليل أنه ومن خلال تتبع أسعار المستهلك لبعض السلع الأساسية فقط بلغ متوسط سعر كيس الطحين 60 كغم حوالي 160 شيقل خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع حوالي 136 شيقل خلال الشهر المناظر من العام السابق، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 20%.
|
بلغ متوسط سعر كيس الأرز حبة قصيرة شقحة صن وايت استراليا 25 كغم حوالي 135 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 3%. ومتوسط سعر 10 كيلو سكر حوالي 30 شيقل، ومتوسط سعر كيلو البندورة حوالي 7 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 104%. ومتوسط سعر كيلو العدس الجاف حوالي 7 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 21%. وسعر 3 لتر زيت ذرة صافي حوالي 28 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 21%. ومتوسط سعر كيلو الدجاج حوالي 19 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 21%. ومتوسط سعر كيلو لحم الغنم حوالي 85 شيقل، ومتوسط سعر كيلو لحم العجل حوالي 50 شيقل، ومتوسط سعر حليب مجفف نيدو مدعم 2.5 كيلو حوالي 90 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 7%. ومتوسط سعر اسطوانة الغاز 12 كغم حوالي 72 شيقل، ومتوسط سعر لتر البنزين حوالي 7 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 13%، ومتوسط سعر لتر السولار حوالي 6 شيقل، مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 20%، عن نفس فترة المقارنة شهر نيسان 2022 مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.
|
وأشار التحليل إلى أن تدني مستويات الأجور أساساً، رغم تحسنها الإسمي الطفيف، يتآكل مع الارتفاع الحاد في الأسعار، ولم يكن بالمستوى الكافي لإحداث توازن بين تغير الأسعار ومستويات الأجور، الأمر الذي أدى إلى تراجع في مستوى القوة الشرائية، وبالتالي تراجع مستويات المعيشة.
وطالب ائتلاف عدالة الحكومة تحمل مسؤولياتها لحل هذه الأزمة من خلال:
-تعديل هيكلية الأجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع مستويات الأسعار، بالإضافة إلى ضمان التعديل المستقبلي للأجور بما يتناسب مع تغيرات الأسعار.
-تطبيق سياسة ضريبية أكثر عدالة من خلال ضرائب الدخل التصاعدية، لضمان إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة.
-توفير دعم رسمي لبعض السلع الأساسية مع ضمان استهداف الفئات المهمشة من هذا الدعم، وليس على شاكلة الإعفاء الضريبي للتجار، والذي لايصل أثره للمستهلكين.
-تركيز وتشجيع فعال لزراعة استراتيجية ضمن بعض المحاصيل الزراعية، ضمن خطة دعم على المستوى الرسمي، تستهدف الاكتفاء الذاتي أو الجزئي، لتحقيق نوع من الاستدامة في انتهاجها، ضمن برنامج على مستوى الوطن مع ضمان مستويات أسعار مجدية للمزارعين للاستمرار في تلك البرامج.
-العمل على التأثير في أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية، الممكنة من قبل الجهات الرسمية مثل الوقود والمياه والبنية التحتية، لتذليل العقبات أمام عملية الإنتاج والتسويق، وبالتالي تخفيض التكاليف التي ستنعكس في تخفيض الأسعار.
-التركيز بشكل أكبر على فعالية تطبيق القوانين مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذلك إلزام التجار بعدم تجاوز السقف السعري.
-لابد من تفعيل الدور الرسمي فيما يخص السلع الاستراتيجية، من خلال توفير أسواق بديلة وكذلك ضمان مخزون استراتيجي، يساعد على ضبط الأسعار وقت الأزمات، كذلك لابد من دور فاعل للدبلوماسية الفلسطينية الخارجية في عملية توفير أسواق للواردات والصادرات الفلسطينية، ضمن علاقات شبه رسمية تتكامل مع علاقات التجار لتضمن الديمومة والأفضلية في الحصول على السلع أو تسويق السلع الفلسطينية.
-استهداف صناعات معينة للتأثير على أسعارها، وعدم التشتت بقوائم كبيرة يصعب الحصول على نتائج مرضية فيها، بحيث تكون سلع استراتيجية مثل الطحين والحبوب لأنها ذات تأثير في العديد من الصناعات الغذائية، والتي بدورها ستؤثر على مجموعة كبيرة من السلع.
-دعم حقيقي لمنتجات زراعية استراتيجية وحيوية مثل القمح والشعير والخضروات وقطاع الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج فيها على المدى البعيد.
-كسر الاحتكار المطلق والتكتلات الاحتكارية كما هو الحال في بعض القطاعات مثل قطاع الاتصالات والتأمين، وبعض الصناعات الأخرى مثل الأعلاف وبعض الواردات مثل الإسمنت، التي تمس الحياة اليومية ودخل المواطن/ة اليومي.
-تخفيض الضرائب على بعض السلع الأساسية مع ضمان أن يتم تخفيض أسعارها للمستهلك، لا أن تتحول إلى زيادة في أرباح التجار والمنتجين.
-مراجعة هوامش الربح لبعض السلع الأساسية وضمان عدم المغالاة من قبل بعض المنتجين والتجار في رفع هوامش أرباحهم.
-تشجيع توسيع الإنتاج بكميات أكبر مما سينعكس في تقليل تكلفة الوحدة المنتجة وبالتالي تخفيض أسعارها.
-البدء في تطبيق سياسات تؤثر على تحسين الدخل وعدالة توزيع الدخل، بتطبيق سياسات ضريبة دخل تصاعدية.
-التركيز في تخفيض أسعار بعض الخدمات مثل النقل، وأسعار بعض السلع مثل الوقود سوف يؤدي إلى تقليل الإنفاق على بعض المجموعات وإعادة توزيع هذا الإنفاق إلى مجموعات أخرى.
-تعديل مستوى الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون بالاحتكام إلى أساسيات ومؤشرات عادلة، تتعلق بمستوى المعيشة، وخط الفقر، بحيث يجب أن يكون أعلى من خط الفقر مع ضمان التطبيق.
-عدم الركون إلى سن القوانين في مجالات الأجور والأسعار، وإنما وضع خطط التطبيق الفعلي على أرض الواقع، وضمان الاستمرارية وعدم الموسمية في عملية المتابعة.
-إلزام كافة الجهات بالتسجيل والتصريح الرسمي عن المشغلين والمشتغلين، وتقديم كافة البيانات التي تضمن سلامة التطبيق والحصول على كامل الحقوق بدءً من الأجر.
تفعيل دور الاتحادات، مثل اتحاد العمال وجمعية حماية المستهلك، ليس بشكل وآلية عملهما الحالي، وإنما بجسم فعال يحقق من خلال الضغط والحاضنة الشعبية، لأهداف الشرائح التي يمثلها، مثل:
-فرض تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.
الضغط على الجهات الرسمية لفرض سياسات وتطبيق قوانين حماية المستهلك بفاعلية أكبر، وفرض دخول الجهات الرسمية لمجال توفير بعض السلع الاستراتيجية، مثل صوامع القمح، ودعم بعض المنتجات، وكسر الاحتكارات والتكتلات الموجودة في بعض -القطاعات.
