وكالات - الاقتصادي - تدفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونجرس لدعم خطة بقيمة 4.3 مليار دولار لشراء يورانيوم مخصّب مباشرة من منتجين محليين، من أجل وقف اعتماد الولايات المتحدة على وقود المفاعلات النووية المستورد من روسيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وأبلغ مسؤولون في وزارة الطاقة، موظفين أساسيين في الكونجرس بأن هذا التمويل مطلوب بشكل عاجل. وأشاروا إلى أن أيّ انقطاع في إمدادات اليورانيوم الروسي المخصّب، قد يسبّب اضطرابات تشغيلية في مفاعلات نووية تجارية. كذلك تم إطلاع العاملين في قطاع الطاقة النووية بالولايات المتحدة، على هذا الاقتراح الذي يتطلّب موافقة الكونجرس.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الاقتراح يستهدف تحفيز تطوير مزيد من التخصيب المحلي، وخطوات أخرى لازمة لتحويل اليورانيوم إلى وقود يُستخدم في مفاعلات. وسيدفع ذلك طرفاً حكومياً إلى شراء اليورانيوم المخصّب مباشرة، بما في ذلك النوع المُستخدم في أنواع جديدة من المفاعلات المتقدّمة قيد التطوير الآن.

ومع ذلك، لن يكون سهلاً على الولايات المتحدة أن تحفّز صناعة اليورانيوم المحلية، إذ أنها لا تمتلك سوى منشأة تخصيب تجارية واحدة متبقية، هي مصنع في نيومكسيكو مملوك لشركة "أورينكو"، وهو اتحاد بريطاني ألماني هولندي.

قدرات التخصيب بالولايات المتحدة
يأتي ذلك فيما تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على واردات اليورانيوم المخصّب من روسيا، بعد غزو أوكرانيا، مع النظر في احتمالات أن تقرر موسكو أيضاً وقف هذه الواردات. واستحوذت روسيا على 16.5% من اليورانيوم الذي استوردته الولايات المتحدة، في عام 2020، و23% من اليورانيوم المخصّب اللازم لتشغيل المفاعلات النووية التجارية الأميركية، بحسب "بلومبرغ".

ووصفت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر جرانهولم، اعتماد بلادها على الواردات الروسية بأنه "نقطة ضعف" للأمن القومي والاقتصادي، لافتة إلى تقلّص قدرات التخصيب في الولايات المتحدة، جزئياً نتيجة المنافسة من مصادر مدعومة من الدولة.

يتطابق هذا الاقتراح مع مشروع قانون طرحه هذا العام السيناتور الديمقراطي جو مانشين، والسيناتور الجمهوري جيم ريش، يتيح تمويلاً بمليارات الدولارات لتعزيز قدرات تخصيب اليورانيوم محلياً في الولايات المتحدة. ومن المؤيّدين الآخرين في الكونجرس لتوسيع قدرات التخصيب الأميركية، السيناتور جون باراسو، أبرز عضو جمهوري في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، في أبريل الماضي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا فتح ملف اليورانيوم الروسي الذي تستورده الولايات المتحدة. 

وأضافت أن المشرعين والمسؤولين الأميركيين يواجهون معضلة شائكة بشأن اليورانيوم الروسي، الذي يشغل محطات نووية أميركية. وتابعت أن إدارة بايدن "لم تتحرّك" لوقف واردات اليورانيوم من روسيا، رغم فرضها حظراً على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا.