الاقتصادي: دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله والبيرة إلى مقاطعة الوقود كطريقة للضغط على الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات.

وارتفعت أسعار المحروقات بداية الشهر الجاري، إذ صعد سعر لتر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الماضي، مسجلا 6.99 شيكل صعودا من 6.59 الشهر الماضي، بارتفاع قدره 40 أغورة.

وبقي سعر لتر السولار ثابتا عند 5.99 شيكل، في حين صعد سعر أسطوانة الغاز (12 كيلو) وهي الأكثر استهلاكا، من 65 شيكلا في محل الموزع إلى 70 شيكلا، بارتفاع نسبته 7.6%.

وبحسب متابعة الاقتصادي، قالت الجمعية (غير حكومية) على صفحتها في فيسبوك، إن سبب دعوتها للمقاطعة هو "لأننا نتعرض في كل مرة، للغلاء بدون أي مبررات حكومية واضحة ومقنعة، فإن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، بل وإنها ستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، وهو ما لم ولن نقبله به على أية حال".

وناشدت الجمعية المستهلكين: "قاطعوا ذلك لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقي".

وقالت الجمعية "حماية المستهلك، هي جهة رقابية وتوعوية وليس تنفيذية كما يعتقد البعض، من واجبنا أن ندعوكم: لنكن جميًعا سندًا للفقراء والمحتاجين، ولأنفسنا أيضًا".

ويذكر أن أسعار الشهر الحاليـ هي الأعلى منذ ثمانية أعوام، تحديدا شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وفي 2021، دخل إلى خزينة السلطة 2.5 مليار شيكل بدل ضريبة المحروقات المعروفة باسم "البلو"، بحسب بيانات رسمية. و"البلو" تعادل أكثر من نصف السعر النهائي لليتر الوقود المبيع للمستهلك في محطات التعبئة. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وفي نهاية 2021، بلغ إجمالي عدد المركبات القانونية في الضفة الغربية 303 آلاف و659 مركبة، بحسب بيانات حكومية. وتظهر الأرقام أن الحصة الأكبر كانت من نصيب السيارات العاملة بمحركات الديزل بـ 146911 مركبة (تشمل الشاحنات والحافلات)، في حين بلغ عدد المركبات العاملة بمحركات وقود البنزين 126،966 مركبة.   

في المقابل، يتجاوز معدل الاستهلاك السنوي من المحروقات في الأراضي الفلسطينية حاجز مليار لتر، نحو 60% منها من وقود الديزل.