الاقتصادي: أصدر الرئيس محمود عباس قرارا يقضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها رقم (191) الصادر أمس الأربعاء.
وجاء في القرار أنه اتخذ إلى حين إجراء انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتوليه صلاحياته القانونية أصولا.
ومنذ بداية الشهر الجاري، شهد مقر المجلس التشريعي في رام الله أعمال صيانة. وأفادت مصادر محلية ان مكتب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أصبح داخل المقر.
المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وانتخب المجلس المركزي الفلسطيني، في شباط/ فبراير الماضي، روحي فتوح رئيسا جديدا للمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) خلال دورته الأخيرة في رام الله، فيما جرى انتخاب علي فيصل، وموسى حديد نائبين له.
وفي نهاية 2018، أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية.
