الاقتصادي: أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن آلية عمل جديدة في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية.
وبحسب المركز الإعلامي القضائي، سيتم اعتبارا من اليوم الأحد، إلغاء العمل بنظام الشيكات والتحول إلى نظام الحوالات البنكية للمستفيدين من الدفعات التنفيذية.
وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى شريف القواسمة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التسهيل على المحامين وجمهور المواطنين، بحيث يمكن للمستفيد التقدم بطلب الكتروني إلى دائرة التنفيذ بصرف المبلغ الخاص به، وسيصله إلى حسابه في البنك دون الحاجة إلى التوجه إلى زيارة الدائرة.
وبخصوص الشيكات المحررة قبل دخول القرار حيز التنفيذ (قبل تاريخ 22 أيار/ مايو)، أفاد المركز أنه إمكان كلّ من يحمل شيك صدر عن دوائر التنفيذ التوجه إلى البنك لصرفه كالمعتاد.
