الاقتصادي: نظام التأمين الصحي الحكومي يشوبه العديد من نقاط الضعف ما يجعله غير مؤهل. كما أن المساءلة فيه ضعيفة وبالأخص نوعية خدماته أو ضمان النزاهة والمساواة بين المواطنين في الاستفادة من هذه الخدمات، كذلك ضعف الشفافية وآليات المحاسبة، إضافة الى التدخلات البشرية وشبهات الواسطة من خلال تدخلات المسؤولين أو من خلال الاستثناءات التي يسمح بها النظام نفسه.

هذه بعض النقاط التي خلصت إليها جلسة نقاش مسودة تقرير حول إصلاح التأمين الصحي في فلسطين عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في مقره برام الله، بحضور أطباء ومسؤولين حاليين وسابقين، طالبوا  بتبني نظام تأمين صحي شامل تضامني وإلزامي، وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة ملف التأمين الصحي. 

وناقش الحضور أهمية إنشاء هيئة أو مؤسسة مستقلة لإدارة التأمين الصحي بشكل منفصل عن وزارة الصحة والتي ستبقى الجهة الإشرافية وجهة تحديد وبلورة السياسات الصحية الوطنية، إضافة الى مطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة ومكتب الرئيس بالامتناع عن إصدار قرارات أو تعليمات لدائرة شراء الخدمة بمنح إعفاءات أو إجراء استثناءات تتعلق بالتحويلات الطبية، ووقف إعفاء أي شخص من دفع رسوم التأمين الصحي أو تغطية نسبة مساهمة المؤمن في العلاج، ما لم تتم تغطية تكلفة ذلك من موازنة مرصودة مخصصة لذلك، أي ليس على حساب موارد الصندوق الخاص بالتأمين.

وفي تعقيب لمدير عام الإدارة العامة للتأمين الصحي، أشاد د. سليمان الأحمد، بالبرنامج المحوسب للتأمين الصحي الذي يتحكم بآلية إصدار بطاقة التأمين، ما ألغى إمكانية الاجتهاد البشري أو الاستثناءات، مقابل ما يؤمنه من اجراءات واضحة تتسم بنظامية وتراتبية.

وقال الأحمد إنه تم ضبط عملية التسجيل مع إمكانية البرنامج من استيعاب أي فئات تأمين جديدة، إضافة الى ضبط التدفق المالي من خلال الاشتراكات.

وبلغة الأرقام، أوضح الأحمد أن هناك 81 ألف بطاقة لموظفي الحكومة، و64 ألف بطاقة لنقابات العمال، و50 ألف بطاقة للتنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، كما يبلغ عدد التأمينات المجانية 22 ألف بطاقة والتي تشمل المناطق المهددة بالمصادرة، ومرضى الثلاسيميا، ومرضى الهيموفيليا، 18 ألف بطاقة للعاطلين عن العمل بعد أن كانت 110 آلاف بطاقة، و5 آلاف بطاقة لأسر الشهداء، بينما لم يدل الأحمد عن عدد البطاقات في قطاع غزة..

وفي مداخلته، شدد د. ممدوح العكر على أهمية وجود إرادة سياسية، معلناً أهمية القيام بحملة ضغط قوية على النظام السياسي من أجل توفير نظام صحي عادل ومنصف للجميع.

وأكد الدكتور سليم الحاج يحيى، عميد كلية طب جامعة الخليل، على أهمية إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية في التأمين الصحي، داعيا إلى تحديد التحويلات الطبية بالحالات الإنسانية الصرفة، وأن تكون هناك لجنة بمعايير واضحة، وأن تستثمر الأموال في بناء بنى تحتية لمستشفيات تبنى عاموديا، تستطيع في نهاية المطاف من تقديم خدمات ثلاثية.

فيما شدد الدكتور فتحي أبو مغلي، وزير الصحة الأسبق على أهمية تغطية صحية شاملة من أجل إعمال الحق في الصحة لجميع المواطنين. وشدد الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لإعمال فكرة التأمين الصحي التعاوني التضامني على نحو ينسجم من خطة التنمية المستدامة مع الحكومة.