قال مدير مؤسسة "بريزنس سويس"، لتشجيع الصادرات في سويسرا، نيكولا بيدو، إن المنتجات السويسرية ستكون محكومة بالاختفاء بعد أن تصبح أقل قدرة على المنافسة، إذا ما أخذت أسعارها طريق الارتفاع، وهو أمر لا بد منه بعد إلغاء الدعم".

وتبدأ سويسرا مطلع العام المقبل إلغاء معوناتها المالية التي تقدمها لصادراتها من المنتجات الزراعية التي تدخل في مكونات الأغذية السويسرية تنفيذاً لالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا القرار في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي من 15 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف بيدو أن "بلاده ستواجه مشاكل في المنافسة حتى لو كان الهنود على استعداد لدفع 65% أكثر من السعر الحالي للشوكولاتة السويسرية، وحتى لو دفع اليابانيون ضعف سعر ما يستوردوه حالياً"، مشيراً إلى أن "الإغراء قوي لنقل جزء من إنتاجنا إلى الخارج حيث مصدر المواد الخام الأجنبية أرخص، والأيدي العاملة أرخص، لكن ليس فوراً ولا في المستقبل القريب"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ولا يخفي بيدو قلقه حول مخاطر ونتائج هذا القرار، حيث يتعلق بفقدان "جودة الشوكولاتة السويسرية"، وهو ما يلزم الحكومة السويسرية بمنع وضع علامة صنع في سويسرا على الشوكولاتة المنتجة في الخارج التي تعتمد على مواد غذائية غير منتجة محلياً (الحليب، دقيق القمح، السكر)، وهو ما يعني سحب البساط من مبررات ارتفاع سعر بيع الشوكولاتة السويسرية.

وأوضح بيدو، أن "الفرنك القوي، وأسعار المواد الخام السويسرية المرتفعة من دون تعويض بعد تعطيل قانون الشوكولاتة، يعدان خلطة ضارة لصادرات الشوكولاتة"، مشيراً إلى أن شركة، "مونديليز سويس"، صاحبة علامة شوكولاتة "توبليرون" تقوم بتصدير 97% من حجم ما تنتجه مصانعها إلى الأسواق الأجنبية".

وما تزال سويسرا وكندا والنرويج فقط من تدعم مالياً بعض أصناف إنتاجها من الأغذية الزراعية الموجهة إلى الخارج (المنتجات الغذائية المحولة، مثل الشوكولاتة، والمشروبات، والبسكويت، والمعجنات الغذائية كالمكرونة)، غير أن بيرن هي العاصمة الأكثر نشاطاً بين دول العالم في سجل هذا النوع من المعونات الذي تسعى منظمة التجارة إلى القضاء عليه.

وتستند آلية الدعم المالي السويسري، أو "التعويض المالي" إلى "قانون الشوكولاتة" (دخل حيز النفاذ عام 1974)، ويهدف إلى تصحيح الفروق في أسعار السلع الأساسية بين سويسرا والخارج، لذا فإن المصنعين السويسريين الذين يستخدمون في وصفاتهم مواد غذائية ذات إنتاج محلي أغلى ثمناً من الخارج، يتمكنون من الحصول على مساعدة مالية لوضع منتجاتهم على قدم المساواة مع منافسيهم الدوليين.

وخصصت الميزانية الاتحادية في سويسرا نحو 115 مليون فرنك سنوياً (ما يعادل 115 مليون دولار في أسعار اليوم) لتنفيذ القانون، إلا أن الحكومة السويسرية تقول إنه لم يحدث أن صرفت هذا المبلغ كاملاً، فقد خصصت نظرياً نحو 67.9 مليون فرنك لدعم عام 2016