أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال"، تحسناً ملحوظاً في المؤشر الكلي لفلسطين، والذي ارتفع من -0.4 نقطة في آذار إلى 11.8 نقطة في نيسان، محققاً أحد أفضل مستوياته، عطفاً على تحسن طال كل من الضفة وغزة.

وعزت سلطة النقد هذا التحسن إلى المناسبات الدينية وشهر رمضان، وما لهما من أثر على انتعاش الأسواق ودفع قوى الطلب.  

وأشارت إلى ان المؤشر الكلي في الضفة الغربية ارتفع بشكل ملحوظ من 5.8 نقطة خلال آذار إلى 17.7 نقطة خلال نيسان، مسجلاً بذلك أحد أعلى مستوياته.

وبينت أن هذا التحسن شمل غالبية الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها مؤشر الصناعة بارتفاع ملحوظ (من 2.5 إلى 6.1)، متبوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشري التجارة (من -4.1 إلى -1.0) والإنشاءات (من 1.2 إلى 4.3)، كما وارتفع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.3 إلى 1.1) ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.5 إلى 1.0). في حين استقر مؤشر الزراعة بشكل نسبي عند 4.0 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 2.3 نقطة، مع توجهاتٍ إيجابية في كلا المؤشرين.

كما تحسن المؤشر الكلي لقطاع غزة من -32.6 نقطة خلال آذار إلى -18.6 نقطة خلال نيسان، مدفوعاً بتحسن طال القطاعات الأكثر وزناً، وفي مقدمتها مؤشر التجارة الذي ارتفع بشكل ملحوظ (من -15.4 إلى -3.3)، كما شهد مؤشري الطاقة المتجددة، والصناعة زيادة متقاربة (من -1.6 إلى 1.1) للأول و(من -5.8 إلى -3.2) للثاني، إضافة إلى تحسن مؤشر النقل والتخزين (من -1.5 إلى 0.0). في المقابل، تراجع مؤشر الزراعة (من 0.0 إلى -3.6) وتبعه انخفاض مؤشر الإنشاءات (من -8.2 إلى -9.1). في حين استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بارتفاع مستوى الإنتاج بدرجة أكبر من الزيادة في مستوى المبيعات، وهو ما أسفر عن تراكم المخزون، في حين كانت توقعاتهم إزاء مستويات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب إيجابية، متأثرةً بتحسن القطاعات الاقتصادية.