الاقتصادي – وكالات: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف 0.5% في أكبر زيادة خلال 22 عاما.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أي زيادة أسعار السلع والخدمات.

ويترتب على ذلك أن يصبح سعر الأموال غاليًا، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

فكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.

إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

وفي الأراضي الفلسطينية، بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية 10.75 مليار دولار حتى نهاية 2021. 

في المقابل، فإن رفع الفائدة يعتبر إيجابيا لأصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ أن المودع يحصل على عوائد أعلى.

أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وتشير أرقام سلطة النقد الفلسطينية إلى أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني بلغ 18.02 مليار دولار في نهاية 2021. وهذا يعني أن أصحاب هذه الودائع سيحصلون على فوائد أعلى بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس. 

وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.

ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

ومن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة نصف نقطة أخرى في اجتماعه المقبل في حزيران/ يونيو، وربما يتكرر ذلك في الاجتماع الذي يليه في تموز/يوليو، حيث يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الأشهر التالية.