الاقتصادي: في عام 2021 بلغ إنفاق السلطة الفلسطينية على بند "صافي الإقراض" 1.2 مليار شيكل، بحسب أرقام رسمية.

صافي الإقراض، هو صافي المبالغ التي تخصمها إسرائيل من إيرادات المقاصّة لتسوية ديون مستحقة للجهات الإسرائيلية المزوّدة للخدمات الصحية والكهرباء والمياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية في الضفة والقطاع.

ويستمر نزيف صافي الإقراض، رغم أن استراتيجية إدارة المال العام (2021-2023) نصت على معالجة هذه القضية من خلال تنفيــذ برامــج وآليــات عمــل تعمــل بإشــراف الوزارة لخفــض صافــي الإقراض بنســبة لا تقــلّ عــن 20% ســنويا.

ومع ذلك، تواصل بعض البلديات التخلف عن دفع أثمان الكهرباء والمياه والمجاري للشركات المزوّدة للخدمة رغم أن هذه البلديات تقوم بالجباية من المواطنين.

وفي موازنة 2022، قالت وزارة المالية الوزارة أن الموازنة الجديدة تتضمن "إصلاح ظاهرة صافي الإقراض، وذلك من خلال تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون".

وبحسب قانون الموازنة المنشور بداية الشهر الجاري، فسيتم تخفيض صافي الإقراض بقيمة 243 مليون شيكل ليصبح 957 مليونا بدل من 1.2 مليار شيكل.