الاقتصادي: أصدرت نقابة مستوردي المركبات المستعملة في فلسطين، بيانا استنكرت فيه ما وصفته القرارات المفاجئة المتخذة من وزارة المالية، بوقف عدد من المستوردين عن العمل رغم أنهم "كانوا ضحية احتيال وتزوير من قبل أشخاص معروفين للجميع، وبالتعاون مع موظفين من دائرة الجمارك أو التقصير من قبلهم"، كما ورد في البيان.

وطالبت النقابة وزارة المالية بعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المستوردين إلا بموجب قرارات قضائية.

واستغربت النقابة من رفض وزارة المالية تزويد التجار والمواطنين بقائمة القيم الجمركية المقبولة لدى الجمارك. متهمة الوزارة بازدواجية المعايير من خلال احتساب قيم الجمارك لسيارات الوكالة (صفر كيلو)، بنفس قيم استيراد السيارات المستعملة. وقال البيان: "السيارات الجديدة (صفر كيلو)، تدفع جمارك أقل من السيارات المستعملة".

وهددت نقابة المستوردين باللجوء إلى إجراءات تصعيدية لرفع ما وصفته "الظلم الجائر الذي تمارسه وزارة المالية ودائرة الجمارك بحق المستورين".

وفي بداية الشهر الجاري، حولت وزارة المالية ملف التزوير في جمارك السيارات إلى النائب العام للتحقيق في الملف.

وخاطبت النيابة العامة وزارة النقل بإجراء حجز تحفظي على أي مركبات أو أموال منقولة تعود لخمسة عشرة شخصا وشركة سيارات لحين استكمال التحقيق.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت نهاية آذار الماضي عن اكتشاف دائرة جمارك السيارات (التفتيش اللاحق) حالات تلاعب في الوصولات الجمركية التي تدفع في أحد البنوك العاملة في فلسطين.

ويتراوح معدل إيرادات جمارك السيارات سنويا بين 850 – 900 مليون شيكل سنويا، بحسب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش.