البنك الدولي يتوقع ارتفاع التضخم في الأردن إلى 3.3% للعام الحالي
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.07(%)   AIG: 0.16(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(0.00%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(%)   ARKAAN: 1.30(0.78%)   AZIZA: 2.84(4.80%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.48(%)   BPC: 3.73(%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 2.00(%)   ISBK: 1.10(1.85%)   ISH: 1.00(%)   JCC: 1.50(1.32%)   JPH: 3.58( %)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47(%)   NAPCO: 0.95( %)   NCI: 1.68(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.78(1.27%)   PADICO: 1.00(0.99%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 3.99(1.79%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.07(1.90%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.29(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.04(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.66(2.94%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.21(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.38(%)   VOIC: 5.29(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
10:33 صباحاً 17 نيسان 2022

البنك الدولي يتوقع ارتفاع التضخم في الأردن إلى 3.3% للعام الحالي

وكالات-الاقتصادي-توقع البنك الدولي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن إلى ما نسبته 3.3 في المئة للعام الحالي، مقارنة مع 1.3 في المئة للعام الماضي على أن يعود معدل التضخم في الأردن للانخفاض في العام المقبل إلى ما نسبته 2.5 في المئة.

كذلك توقع البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الذي صدر اليوم الخميس، نمو الاقتصاد الأردني وصولاً إلى 2.1 في المئة العام الحالي، مقارنة مع ما حققه الاقتصاد من نمو فعلي لعام 2021 وبواقع 2 في المئة، لترتفع توقعات البنك لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 2.3 في المئة.
وتوقع البنك أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 في المئة في عام 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016، وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، موضحاً أن الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.

وتوقع البنك الدولي أيضا، في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية، الصادر بعنوان: "مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو، التفاوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين"، أن تسجل المنطقة فوارق كبيرة في تعافي المتوسطات بالمنطقة، إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.

ولكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

Loading...