الاقتصادي: أصدرت محكمة الاحتلال العليا، قرارا اعتبرت فيه أن السلطة الفلسطينية، تتحمل المسؤولية عن عمليات نفذت ضد إسرائيل وذلك بدفعها مخصصات للأسرى، وبالتالي "هي مسؤولة عن دفع تعويضات لذوي القتلى الإسرائيليين في العمليات".

وادعت المحكمة أن ذوي القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية بمقدروهم رفع قضايا للمطالبة بتعويضهم من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر أول أمس، إن "دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الأمنيين وعائلاتهم"، في إشارة إلى مخصصات الأسرى وذويهم التي يتقاضونها من قبل السلطة الفلسطينية، يشكل "مصادقة" على العمليات والأنشطة التي قام بها الأسرى.

وزعمت المحكمة أنه "وفقًا لقانون الأضرار، فإن السلطة الفلسطينية متواطئة في المظالم التي تسبب بها الجناة (في إشارة إلى الأسرى)".

وجاء قرار المحكمة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل احتجاز 500 مليون دولار حتى نهاية آذار/ مارس الماضي من أموال المقاصة، بينما لم تستطع السلطة صرف رواتب موظفيها كاملة في الأشهر الخمسة الأخيرة.

وبدأ الاحتلال في 2019 خصم مبلغ شهري من أموال المقاصة، يوازي الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

إيرادات المقاصّة هي الضرائب والجمارك والرسوم التي تجبيها إسرائيل على المعابر نيابة عن السلطة الفلسطينية مخصوم منها 3% بدل إدارة للملف وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي.