الاقتصادي- أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، حملة  تحت عنوان (نحو تأمين صحي عادل وشامل)، بهدف تحقيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة.

وقالت الهيئة المستقلة والمرصد في بيان وصل الاقتصادي، إنه وفي ظل وجود نحو مليون مواطن ومواطنة أي ما نسبته 21% من السكان غير مؤمنين/ات (لا يمتلكون أي نوع من أنواع التأمين الصحي)، بالتالي هم غير مشمولين/ات بخدمة الرعاية الصحية.
 يقابله أن اجمالي نفقات الأسر المعيشية على الصحة 39.5% حسب الاحصائيات عام 2018؛ الأمر الذي يعتبر مؤشراً على استهلاك الصحة نسبة عالية من دخل الأفراد؛ فإن وجود نظام تأمين صحي عادل وشامل هو أمر واجب توفيره على الحكومة الفلسطينية.
 بالتالي هناك ضرورة لإنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية تنظم وتدير أمر التأمين الصحي وتكون آليات تمويلها عبر صندوق وطني يساهم فيه المواطنون/ات والدولة.

وذكرت الهيئة المستقلة والمرصد في بيان مشترك "أنه يتوجب أن تقوم الحكومة الفلسطينية بإنجاز تأمين صحي شامل لجميع الأفراد، كخطوة أولى في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة."
 مع المطالبة بإعادة تنظيم الأطر التشريعية لنُظم التأمين الصحي، وإعداد مقترح قانون للتأمين الصحي يستند الى شمولية التغطية والخدمات.
 ويقترح آليات تمويل ميسورة التكلفة وعادلة، يساهم الأفراد والحكومة في تمويلها، وإنشاء إدارة قوية قادرة على إدارتها.

وأكدوا في البيان، أن التأمين الصحي الحكومي لا يغطي جميع الفئات الاجتماعية، واستند الاشتراك الاجباري على العاملين في الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية نظرا لسهولة الاقتطاع من الدخل، بينما اعتمد على آلية الاشتراك الاختياري للفئات الاجتماعية الأخرى.

وطالبوا الهيئة المستقلة والمرصد بضرورة إنشاء مؤسسة أو هيئة وطنية لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، وتنظيم آليات تمويلها عبر صندوق وطني يساهم فيه المواطنون والدولة.
 وحث الأطراف ذات العلاقة، على ضرورة القيام بالتفاهمات اللازمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لاستمرار تقديمها لخدمة الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، والانطلاق من مبدأ حق الأفراد جميعا دون استثناء في الحصول على خدمة الرعاية الصحية، دون اشتراط ربطهم بمعيلي الأسرة. علاوة على إعادة النظر في معادلة احتساب إيرادات الصحة في الموازنة العامة، وضمان تحقيق العدالة في اشتراكات المساهمين.

تتضمن الحملة استخدام مختلف الأدوات التوعوية والإعلامية، الموجهة لصناع القرار ومختلف شرائح المواطنين، وتستمر في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام الجاري.